أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش أنه تم الاعلان عن حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، وذلك ليتحمل جميع المسؤولين والقيادات ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية والحكومة مسؤولياتهم لاستكمال الاصلاحات التي بدأت من خلال خطة الكهرباء، وانجاز كل ما تم اقراره في موازنة العام 2019 وانجاز موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، إضافةً إلى اقرار خطة النفايات الصلبة والاسراع بخطة "ماكنزي" وتنفيذ مقررات "سيدر".
وأوضح بطيش في حديث تلفزيوني أن هناك حرص من قبل جميع المسؤولين على عدم تحميل الطبقات محدودة الدخل والطبقات الفقيرة أي أعباء جديدة، والهدف القيام باصلاحات لمواجهة الازمة والخروج من المأزق.
