خاص ــ الإقتصاد
رسم أحد الأشخاص خطّة محكمة لاستدراج رجل أعمال، بذريعة بيعه عقاراً في منطقة حرجية وغير مأهولة، واستعان بزوجته في مهمّة خطف رجل الأعمال، والافراج عنه لاحقاً مقابل فدية مالية مرتفعة، الّا أن الزوجة أحبطت المخطط، وأبلغت المُستهدف سراً بحقيقة محاولة خطفه، ما أدى الى توقيف الزوج وشقيق الزوجة، لينقلب السحر على الساحر.
يتعاطى المدعي المسقط "محمد. ب" في تجارة العقارات، ولكونه متموّل كبير وردته اتصالات من شخص مجهول يعرض عليه عقاراً للبيع في منطقة غير مأهولة، وفي28 آذار 2011، حضر المتهم "أحمد. د" صباحا برفقته زوجته "سهى. ل"، وشقيقها المتهم "أحمد. ل" بواسطة سيارة مرسيدس بدون أوراق ثبوتية، ركنها بالقرب من سنتر تجاري في مدينة حلبا قرب مكتب المدعي.
ما إن توقفت السيارة، حتى توجّهت الزوجة "سهى" الى السنتر التجاري، ودخلت مكتب المدعي المسقط "محمد. ب"، وعرّفت عن نفسها باسم مختلف، وطلبت التحدث على انفراد مع "محمد"، وعرضت عليه مسألة شراء قطعة أرض، لتعلمه بعدها بحقيقة حضورها والغاية من عرضها لتلك الصفقة، القائمة على استدراجه بواسطتها، وتحت ذريعة عرض قطعة الأرض للبيع، كي يُصار الى خطفه بواسطة زوجها وشقيقها المتهمان والاستحصال على الفدية مقابل إطلاق سراحه.
إثر ذلك أبلغ المدعي المسقط آمر سرية حلبا ورئيس مكتب المعلومات بحقيقة المخطط، فطلبا منه البقاء في مكتبه وعدم الخروج وإبقاء السيدة في مكتبه كي يصار الى إلقاء القبض على المتهمين الموجودين بالقرب من السنتر، وبالفعل جرى توقيف كل من المتهمين "أحمد. ج" و"أحمد. ب"، وضبط سيارة المرسيدس، وقد عثر لدى تفتيشها على مسدس حربي عيار 9 ملم وعلى أقنعة سوداء تغطي الوجه الكامل، وعلى قفازات سوداء اللون.
على الفور، بدأت التحقيقات مع المدعى عليه "أحمد. د"، الذي اعترف بأنه عقد النيّة على خطف المدعي، وأنّه أقنع زوجته "سهى" باستدراج المدعي، والتوجّه به الى منطقة ضهر نصار، تحت ذريعة عرض قطعة الأرض عليه، في حين يقوم بعملية مراقبة للمكتب مع شقيق زوجته "أحمد. ل"، ولدى مشاهدة زوجته مع المدعي متوجهين الى المحلة يسبقانهما إليها ثمّ يتخفى مع شريكه ويضع كل منهما القناع على وجهه ويقومان بمحاصرة المدعي وتهديده بالمسدس وخطفه، ومقايضة تحريره مقابل فدية مالية قيمتها 100 ألف دولار.
كما اعترف المدعى عليه بأنه يراقب المدعي المسقط منذ مدة بين مكتبه ومنزله، وأنه لدى مشاهدته قوة من الدرك تحضر وتوقف المتهم "أحمد. ل"، عمد الى الفرار من أمامهما، ثمّ قصد المخفر لاحقاً وسلم نفسه معترفا بأنه هو المخطط لهذه العملية كون زوجته قد أوقفت، ولا يريد أن يتركها كونها قد تكون حاملا في حين أنه هو المخطط لعملية الخطف.
واستكمل المتهم كشف تفاصيل مخططه، فأوضح أنه اشترى خطّ هاتف جديد منذ حوالي الشهر من أجل تنفيذ العملية، وقد اتصل منه بالمدعي المسقط عارضاً عليه شراء منزله وقطعة الأرض، فطلب منه المدعي المسقط الحضور الى مكتبه للتفاوض، إلا أنه لم يحضر بسبب علمه أن الأخير لا يشتري عقاراً غير مفرز أو مسجّل، عندها ولدت لديه فكرة خطفه وتنفيذ تلك العملية في صبيحة ذلك اليوم الذي أوقف فيه.
أما المتهم الثاني "أحمد. ل" فاعترف بدوره في مشاركة زوج شقيقته في تنفيذ عملية الخطف، وأن صهره عرض عليه خطف المدعي والتفاوض على اطلاق سراحه مقابل فدية مالية، على أن يتم استدراجه بواسطة شقيقته وفقا للوقائع المذكورة سابقاً. وفي التحقيق الاستنطاقي أقر المتهمان بما نسب إليهما، أما في المحاكمة فأنكر "أحمد. د" ما نسب إليه متراجعا عن أقواله السابقة، موضحا أنه لا يعرف المدعي وأنه يومها أقلّ زوجته الى عيادة طبيبة نسائية في نفس السنتر حيث مكتب المدعي، مشيرا الى أن هذه العملية مدبرة من قبل زوجته وشقيقها، فيما أكدت الزوجة أنها توجهت الى مكتب المدعي المسقط بطلب من زوجها بغية استدراجه لخطفها وأنها هي من فضحت العملية.
محكمة الجنايات في لبنان الشمالي أنزلت عقوبة الأشغال المؤقتة سنة ونصف السنة بالمتهم "أحمد. د" وأنزلتها تخفيفا (نظرا الى الإسقاط ولظروف الدعوى) الى سنة على أن تحسم كامل مدة توقيفه ووقف تنفيذ باقي عقوبة الحبس وبإطلاق سراحه، كما جرمت المحكمة المتهم أحمد. ل"، وأنزلت به غيابيا عقوبة الأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والتأكيد على مذكرة إلقاء القبض بحقه.
