تمتلك الشركات اليابانية المدرجة أموالاً سائلةً تفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول، بحسب تقرير نشرته "بلومبيرغ".
ويرى محللون أن احتياطيات السيولة لدى الشركات اليابانية تعد بمثابة موطن قوة، بينما يراها آخرون إهداراً لفرص استثمارية.
ويبلغ حجم السيولة التي تمتلكها الشركات اليابانية المدرجة 506.4 تريليون ين (حوالي 4.8 تريليون دولار)، وهو أعلى مستوى قياسي على الإطلاق.
وقفز حجم السيولة لدى الشركات المدرجة أسهمها في البورصة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في أذار 2013، أي بعد أشهر من تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء.
وفي الوقت الذي ترى فيه معظم هذه الشركات أن السيولة تمثل عامل أمان لها في مواجهة الظروف الصعبة، إلا أن ذلك يغضب المستثمرين الذين يطالبون المديرين التنفيذيين للشركات باستثمار هذه الأموال لتحقيق مزيد من النمو والعائد للمساهمين.
