استمر تفاعل قضية "بنك جمال"، قائماً رغم العطلة الرسمية اليوم الإثنين، وترتقب الأسواق تداعيات هذا الملف على الوضع المصرفي والمالي مع إستئناف عمليات السوق الرسمية يوم غد الثلاثاء.

وبحسب متابعين لملف "جمال ترست بنك"، التي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات نهاية الأسبوع الماضي، فإن هناك أكثر من إتجاه سيسلكه هذا الموضوع، الذي تصر وزارة الخزانة الأميركية على تصفيته. المعلومات التي حصل عليها الإقتصاد، تؤكد أن "جمال ترست بنك" بات أمام خيارين إثنين لا ثالث لهما، الخيار الأول الرضوخ للقرار الأميركي ما يعني قبوله بالتصفية ومن ثم الخروج من السوق نهائياً، أما الخيار الثاني فهو إستعمال حقه في التقدم بمراحعة أمام وزارة الخزانة الأميركية "اوفاك" للدفاع عن نفسه، وتالياً للحصول على براءة ذمة تمكنه من العودة إلى السوق.

الأرجح حتى الساعة، هو أن تتقبل إدارة "جمال ترست بنك" قرار وزارة الخزانة الأميركية، وأن تعمل مع ​مصرف لبنان​ على تصفية متأنية ومدروسة للمصرف وهو الأمر الذي يحبذه مصرف لبنان و​جمعية المصارف​.

الجدير ذكره، أن هيئة الرقابة على المصارف أبلغت من يعنيهم الأمر، أنها غير مسؤولة عن الودائع المودوعة في "جمال ترست بنك" كون اللجنة تدرس ملفات ​التسليفات​ وليس ملفات الودائع، وإن مسؤولية مراقبة حسابات الودائع تقع على عاتق هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.

كما علم الإقتصاد، أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أرسلت إشارات إلى "جمال ترست بنك"، وهو أمر تفعله عادةً عندما تلاحظ وجود تجاوزات، بحسب رأيها، في أي مصرف في العالم. وتقول بعض المصادر أن ادارة "بنك جمال" لم تتعامل بجدية وبسرعة مع تلك الإشارات التي وردت اليها من ​السلطات الأميركية​ بواسطة ​حاكم مصرف لبنان​ رياض سلامة.