استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة ​لبنان​" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "تأثيرات التقارير وازدياد المخاطر الأمنية على الأسواق ال​مالي​ة وعلى أداء ​الإقتصاد اللبناني​"، الخبير المالي والاقتصادي د. كامل وزنة، الذي لفت الى ان هناك قرارات اتخذت من قبل الادارة الاميركية ولبنان التزم بها الى حد كبير وتعاون في مجال محاربة الارهاب، مؤكداً ان غالبية ​المصارف​ اللبنانية ومن ضمنها "جمّال تراست بنك" التزمت بهذه القرارات.

ورأى وزنة ان هناك طريقة فيها الكثير من الشك بالتعامل مع هذا الموضوع والذي أتى بالتزامن مع ظرف حساس وهو اعتداء اسرائيل على منطقة آمنة في لبنان، مشيراُ الى اشادة "رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بالعقوبات الأميركية".

وأشار إلى ان تعرّض اي مؤسسة لبنانية لعقوبات هو تهديد واعتداء على التركيبة الإقتصادية اللبنانية، لافتا الى ان "هناك تشدد كبير في تحويلات اللبنانيين من الخارج وهذا قرار اميركي، بغض النظر عن ان واشنطن تقول انها تستهدف فئة معينة في لبنان. لذلك، اذا كانت الادارة الاميركية فعلاً تطمح لان يكون لبنان مستقراً وآمناً وان يشهد ​استثمارات​ وحيوية في التنمية، فيجب عليها ان تخفف من القيود على اللبنانيين".

ودعا وزنة الطاولة الاقتصادية التي ستقعد يوم الاثنين المقبل في قصر بعبدا الى فتح نقاش حول موضوع القيود على اللبنانيين وقال: "الأمر يفتح الباب لمشكلة كبيرة على وضعنا الاقتصادي في لبنان وربما يجب علينا دراسة خيارات أخرى لدعم البنوك التي هي جزء من التركيبة الاقتصادية والتي تؤمّن فرص عمل للشباب"، مشيراً إلى أن "القرار الاميركي بشأن جمال تراست بنك يمثّل ​كارثة​ اجتماعية للموظفين الذين يبلغ عددهم حوالي 400 شخص، ولذلك اعتبرته اعتداء على لبنان".

وردًّا على سؤال حنبوري حول الآليات التي يمكن طرحها حل مشكلة البنك كعملية شراء او دمج، قال وزنة ان "هناك سابقة في هذا الامر وان الحجم المالي للبنك ليس كبيراً وهناك 400 عائلة قلقة على مصيرها ومصير اطفالها"، مضيفاً انه بالنسبة للشق التقني والمالي فهناك تطمينات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن لجنة الرقابة على المصارف "لنكن واضحين، هناك اختلافات سياسية بيننا والولايات المتحدة... لكن هذا الأمر لا يسمح لهم باستخدام المال والإقتصاد".

وعن تداعيات القلق في السوق المالي بعد الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال: "موقفنا كخبراء أننا نريد الحافظ على الوضع الحالي من الأمن والإستقرار والسلام...أي توتر له تكلفة مالية ونحن في وضع حرج أصلاً، و​الأسواق المالية​ تعكس هذا الوضع والتوترات، اليوروبوندز تباع بأقل من قيمتها بنسبة 30% وبفائدة على المدى الطويل تتراوح بين 16 و 20%...هذا مؤشر على خطر مالي كبير".

ومن جهةٍ ثانية، أشار الى أننا "بحاجة الى رؤية تؤمن الفرص الإقتصادية وتمويلها...لا أفكار جديدة في ورقة عمل الطاولة الإقتصادية التي ستعقد يوم الإثنين، هناك زيادة الـ TVA، إعادة هيكلة الدولة (وهو أمر ضروري، الدليل على ذلك عدم الإستفادة من انتاجية الفريق الذي رُفعت أجوره بموجب سلسلة الرتب والرواتب)، ضبط المعابر والمرافئ...أعتقد ايضاً أنه يُحكى عن التزام البنوك بشيء من الدعم و​السيولة​"، مشيراً من جهته إلى "ضرورة العمل على خفض الفوائد، أم المشاكل الموجودة اليوم".

وفي سؤال لحنبوري حول موضوع التجديد لقوات ​الأمم المتحدة​ العاملة في الجنوب "​اليونيفيل​"، رأى وزنة أنه "مهم جدًّا الإستقرار الأمني الذي تعمل عليه هذه القوات. ناهيك طبعاً أن عديد هذه القوات يصل الى حوالي 10 آلاف جندي، أي انها تشكل قوة اقتصادية تنفق المال في لبنان، بالإضافة الى المشاريع التنموية التي يقومون بها في القرى والبلديات الجنوبية".

وأضاف: "نحن بحاجة الى الأمن والإستقرار، وقوات اليونيفيل جزء من هذا الأمن الذي نعوّل عليه".

وعن ​موازنة​ 2020 وإمكانية تضمنها ضرائب جديدة منها الـTVA، أوضح وزنة أن "الـTVA ارتفعت أصلاً في ​الموازنة​ الماضية ولكن بطريقة مقنّعة، ضريبة الـ3% على البضائع المستوردة يتحمّلها ​المستهلك​"، مشيراً إلى أنه "كان من الأجدر بالمسؤولين قبل زيادة الضريبة، أن يحصّلوا الضرائب المفروضة اصلاً عبر تحسين الجباية والمرافق العامة وتحديث القوانين...يتحدّثون عن تهرّب ضريبي تصل قيمته الى 2 مليار دولار".

وأضاف: "البلد بحاجة الى رؤية اقتصادية تدعم الأرياف وتحسّن بيئة الإستثمار...لا دولارات في البلد، لأن معظم الأحاديث تتداول حماية الليرة وليس حماية الإقتصاد"، متسائلاً: "هل ولّدت الزيادة في ​احتياطات​ المركزي الوظائف؟ واي استثمارات جذبت بهذه الفوائد المرتفعة؟ المطلوب اليوم استغلال الأموال المهمة الموجودة في البلد خارج البنوك بالإستثمارات".