أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى أن وعي الجميع لضرورة معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة بإجراءات جذريّة وجريئة، تتمثّل بارتفاع الفوائد في الأسواق، وبالتالي خنق الاقتصاد، مؤكداً أنّ الحلّ ليس بالضرورة من خلال رفع الضرائب، وأنّ الاجتماع المقبل بالغ الأهمية، والهدف منه الخروج بإجراءات سريعة لنعطي صورة للمستثمرين والمؤسسات الدولية أنّنا مصمّمون على الخروج من الأزمة.
وأمل أفيوني ألّا تكون هناك إجراءات تتعرّض لذوي الدخل المحدود، داعياً إلى عدم الاستماع للشائعات، فالهدف الأوّل خفض العجز الّذي يؤدّي إلى انعدام ثقة المستثمرين والمودعين. وأفاد بأنّ التخفيض الّذي حصل في موازنة 2019، لا يكفي لأنّ لدينا عجزًا في الميزانية ومصاريف الدولة، وعجزًا آخر في الميزان التجاري، وتمويل هذا العجز يتمّ من خلال المودعين والمستثمرين، وهذا لا يكون إلا من خلال خطّة نمو اقتصادية تكون محلّ إجماع من كلّ الأفرقاء، حتّى نصل إلى رقم صحي يكون مقبولًا من المستثمرين وبحسب المعايير الدولية.
وشدد الوزير في ملف "جمال ترست بنك"، على متانة القطاع المصرفي اللبناني، فالإجراءات تتّخذ من "مصرف لبنان" والمصارف لتأمين حصانة هذا القطاع، الّذي يشكّل ركيزةً تمويل الاقتصاد اللبناني، وحمايته من أي تداعيات. وركّز على أنّ المحافظة على سعر صرف الليرة هو مبدأ أساسي نلتزمه جميعًا، وانّ استقرار سعر الليرة ركيزة أساسيّة في النموذج الاقتصادي اللبناني.
