استبقت السلطات الأميركية، ممثلة بوزارة الخزانة الأميركية، قمة بعبدا المالية والإقتصادية المقررة يوم الإثنين المقبل بإجراء قد يكون فاجئ البعض لكنه كان من ضمن التوقعات وتمثل بوضع "جمال ترست بنك" على لائحة العقوبات الأميركية "اوفاك". وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة على المستوى المحلي نظراً لما يمكن أن يتركه من تداعيات سلبية ليس على الموديعين إنما على مستوى كل القطاع المصرفي الذي بات على ما يبدو تحت نيران وزارة الخزانة الأميركية.
وجاء قرار وزارة الخزانة الأميركية، على بعد أيام من زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن حيث كان قد التقى بالتحديد مساعد وزير الخزانة الأميركية وحصل منه على وعود بتحييد القطاع المصرفي اللبناني أو أقله لم يسمع منه أن وزارة الخزانة الأميركية تتجه إلى وضع مصارف لبنانية جديدية على لائحة الارهاب الأميركية.
وإستندت وزارة الخزانة الأميركية في قراراها، الآنف الذكر، وبحسب ما أعلنه نائب وزير الخزانة الاميركية مارشال بيلينغسلي، لتقديم المصرف اللبناني خدمات مالية لحزب الله لذلك تم ادراجه على لائحة الارهابيين الدوليين حيث يمثل "جمال ترست بنك" وبحسب نائب وزير الخزانة، جهة مصرفية رئيسية لحزب الله في لبنان ويتمتع بتاريخ طويل ومستمر في تقديم مجموعة من الخدمات المالية لهذه الجماعة. كما أعلن نائب وزير الخزانة الأميركية أن عقوبات "جمال ترست بنك" شملت أيضا شركات تابعة له تعمل في مجال التأمين والملفت في تصريح بيلينغسلي دعوته الجهات الرسمية اللبنانية إلى تأمين دفع الودائع "الشرعية " الى موديعي "جمال ترست بنك" منوهاً بإلتزام القطاع المصرفي اللبناني بمعايير العمل الدولية لاسيما لناحية تطبيق المصارف تدابير امتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وفور صدور القرار الأميركي سارع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى إصدار بيان أكد فيه على متابعة مصرف لبنان قضية "جمال ترست بنك" بعد إدراجه على لائحة "اوفاك" موضحاً ان البنك لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع " الشرعية" مؤمنة في وقت إستحقاقتها حفاظاً على مصلاح المتعاملين مع المصرف.
وقال سلامة "السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات الموديعين الشرعيين للمصرف".
من جهته، علق وزير المالية علي حسن خليل، على العقوبات الأميركية التي استهدفت بنك "جمال ترست بنك" في تغريدة قائلاً: "انني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق "جمال ترست بنك" وعلى ضمان أموال الموديعين وأصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم بالأمر اللازم".
من جهتها، تحركت جمعية مصارف لبنان لمواجهة قرار وزراة الخزانة الأميركية، فأكدت على سلامة العمل في القطلاع المصرفي اللبناني وعلى قدرة "جمال ترست بنك" على دفع ودائع عملائه مؤكداً على لسان رئيسها سليم صفير، عدم وجود مصارف لبنانية جديدة على لائحة "اوفاك" وهذا الأمر اكده سفير الولايات المتحدة في لبنان عندما التقى رئيس جمعية مصرف لبنان.
أما البنك المعني بالعقوبات الأميركية فقد اصدر بياناً نفى فيه كل الإدعاءات التي بنت "اوفاك" قرارها عليها، مؤكداً إلتزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان وإلتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وهو أمر لا يتساهل به المصرف. كما اكد أنه سيتخذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة كما سيتقدم بطلب استئناف لقرار "اوفاك" امام "اوفاك"، كما كافة المرجعيات ذات الصلة. لافتاً الى انه سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة الموديعين وعملاء "جمال ترست بنك".
وبإنتظار ان "تمتص "سوق بيروت المالية تداعيات "جمال ترست بنك" تشخص الأنظار إعتباراً من يوم الاثنين المقبل بإتجاه قصر بعبدا حيث ينتظر إنعقاد اجتماع إقتصادي- سياسي كبير موسع برئاسة ميشال عون وبحضور رؤساء الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. الإجتماع هدفه التحضير لمشروع قانون موازنة 2020 ووضع ورقة إنقاذ اقتصادية ومالية تردد انها ستتضمن قرارات "صعبة" وغير شعبية، مثال زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وفرض رسم جديد على سعر صفيحة البنزين وغيرها من الإجراءات التي ستحمل في طياتها خرائط ورسوم جديدية ستفرض على اللبنانيين.
