قال وزير البيئة فادي جريصاتي، في مؤتمر صحفي: "ورثت الف مكب عشوائي وهذا لا يُحتمل وما هي خياراتنا اذا لم يثق المواطن بحلول ​الدولة​؟"، مشددا على "أننا نتحمّل مسؤولياتنا ولا نتهرّب وكلفة المكب العشوائي هي 375 ​دولار​ للطن والمواطن يدفع ثمنها بالعصارة والتخمير وبمعالجتها مستقبلا ولا خيار لنا الا بتحويل ​المكبات​ الالف الى 25 مطمر صحي".

وأضاف: "الفرز من المصدر ليس خيارا بل واجبنا وطنيا، ولاول مرة في ​تاريخ لبنان​ أصدرنا مرسوم الفرز من المصدر وهذا يتيح لنا استرداد الكلفة والتسبيخ وهذا يتطلّب تغيير عاداتنا وتخصيص 3 براميل للفرز والرابح هو جيبتنا وبيئتنا"، كاشفا "أننا نطمر 94% من ​النفايات​ وللنجاح يجب أن نبدأ الفرز من المصدر".

ودعا جريصاتي، في مؤتمر صحفي، الى "أخذ الموضوع بكل جدية وابلديات لديها مسؤولية بالتطبيق والتنفيذ، ونحن تحملنا مسؤليتنا ولدينا عمل بموضوع التوعية والحملات الاعلانية وبدأنا تدريب البلديات على الفرز والحريص على البيئة مدعو لمواكبة هذه الورشة"، معتبرا أن "دفاتر الشروط للكنس والجمع نقلة نوعية لتوحيد المعايير، ودفتر الشروط نموذجي لتعميمه على كل البلديات".

وأكد أنه "تمت الموافقة على التفكك الحراري وننتظر موافقة على الموقع جنوب بيروت ودورنا بعد تعيين ​بلدية بيروت​ الموقع هو دراسة الاثر البيئي ولسنا كوزارة من يلزّم ويحدد السعر"، مضيفا: "ممنوع بعد اليوم طمر اكثر من 30 في المئة وهذا هدفنا ولم نرفض أي حلول او تقنية".

وسأل: "هل يعلم أحد كم ندفع كلفة معالجة النفايات؟ هي بحدود 300 الى 350 مليون دولار. نحن وأنتم ندفعها فهل ترغبون الاستمرار بهذا المنحى؟ من هنا اقترحنا رسوماً لاسترداد الكلفة للبلديات تبدأ بخمسة آلاف ليرة"، مشيرا الى أنه "لدينا رسوم على 99 منتجاً غير صديق للبيئة مثل اكياس النايلون وهناك إعفاءات للمنتوجات الصديقة للبيئة كما فعلنا مع ​السيارات الكهربائية​ والهجينة".

وشدد جريصاتي على "أننا نطبّق مبدأ الملوّث يدفع ولدينا مثل حوض الليطاني حيث تراكمت النفايات في محيط النهر وزادت الازمة نتيجة النزوح السوري"، مشيرا الى أنه "لدينا شهر مع وزارة المالية و​وزارة الداخلية​ لتقديم مشروع قانون الى ​مجلس النواب​ حول الرسوم واذا الشعب اللبناني يريد خدمة نوعية فعليه ان يدفع ثمنها".

وأشار الى أنه "بموضوع القرارات والمواقع السلطات المحلية المعترضة لديها شهر للعودة لنا واطلب من الشعب الذي يضع ضغطا على النواب والبلديات ويعارض، أن يقدم لنا بديلا وبعد شهر على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وليس وزارة البيئة. أعطونا فرصة لتحويل المواقع المختارة الى مطامر صحية. اذا لم تعطونا الثقة ولم نطلع على الخطة كجزء متكامل كيف سننجح؟".