خاص ــ الاقتصاد
وضع القضاء يده على عملية واسعة لتزوير الشهادات الرسمية واستعمالها، وتزوير بطاقات دبلوماسية وأختام رسمية عائدة لوزارات لبنانية، وأوقف المتورطين في هذه العمليات وشرع بمحاكمتهم.
وكانت وردت معلومات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، تفيد بقيام أشخاص بتزوير شهادات جامعية واستعمال المزوّر، وأيضاً تزوير شهادات رسمية واستعمالها، وبتزوير أختام رسمية عائدة لوزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين.
بناء على هذه المعلومات بدأت التحقيقات مع المدعى عليهم: "شادي. غ"، "وليد. ك"، "محمد. و"، "أحمد. غ"، "سامر. غ"، "مأمون. غ"، الذين درجوا على تزوير الشهادات الرسمية والجامعية وبيعها لقاء مبالغ مالية، كما أن المدعى عليهم "علاء. ب"، "غسان. ب"، "فهد. ا"، "أحمد. ب"، "شادي. م" و"بطرس. م"، أقدموا على الاشتراك في تزوير الشهادات التي استحصلوا عليها وعلى استعمالها، وقد دفعوا المبالغ المالية لقاء ذلك، كما أقدم المدعى عليه "أحمد. ح" على تزويد المدعى عليه "محمد. س" ببطاقة سفير مزوّرة لقاء مبلغ 500 دولار أميركي، وقد ثبت ذلك في مرحلتي التحقيقات الأولية أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وخلال التحقيق الاستنطاقي الذي أجرته قاضي التحقيق الأول في لبنان الشمالي سمرندا نصّار، التي اعتبرت أن أفعال المدعى عليهم المذكورين تنطبق على مواد جنائية في قانون العقوبات، تصل عقوباتها الى الأشغال الشاقة المؤقتة، والتي تصل الى السجن عشر سنوات.
وفي قضية أخرى، اتهمت القاضية سمرندا نصّار المدعى عليه "نزيه. م" بارتكاب جرم الاحتيال بحق المدعي "أحمد. ج"، وابتزازه مادياً، وذلك سنداً للمادة 655 من قانون العقوبات، وأحالته على الحاكم المنفرد الجزائي في طرابلس لمحاكمته.
وأفادت وقائع القرار الظني الذي أصدرته القاضية نصّار، أن "علاقة صداقة قديمة كانت تربط المدعى عليه "نزيه. م" بالمدعي "أحمد. ج"، وقد طلب الأول من الثاني ترميم وهندسة عيادته، وأوهمه بإدخاله كشريك في خدمات طب الأسنان، عبر شراء ماكينات حديثة للعيادة تدفع مناصفة بينهما، تستعمل للاستعلامات الطبية، على أن تكون إدارة المبيعات والدعايات عائدة أرباحها للمدعي وهي تحقق أرباحاً طائلة.
ولدى انجاز المدعي "أحمد. ن" القسم الأكبر من الأعمال المطلوبة، تمنّع المدعى عليه عن دفع ما يتوجّب، فدفع للمدعي مبلغ 21000، وبعدها مبلغ 5700 دولار أميركي، علماً أن تكاليف كلّ هذه الأعمال بلغ مجموعه 107.132 دولاراً أميركياً، ورغم المطالبات المتكررة بتسديد ما يتوجّب عليه، تمنّع المدعى عليه عن تنفيذ ذلك، حيث سارع المدعي الى ملاحقته قضائياً.
