أشار معهد "جي إف كيه" لأبحاث السوق في ألمانيا، إلى أن شعور المستهلكين يتزايد، بشأن دخول الاقتصاد في مرحلة الركود، ويعود ذلك إلى عوامل عديدة تشمل النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، وخطر فرض رسوم جمركية على الصادرات الألمانية، إضافة إلى استمرار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمال الخروج بدون اتفاق.
ويؤثر دخول الاقتصاد الألماني مرحلة ركود، في المقام الأول على القطاعات التي تحركها الصادرات، وكذلك على موردي الصناعات، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يمتد التأثير إلى مجالات الاقتصاد الأخرى أيضا. ويُوصف الاقتصاد بأنه في حالة ركود بعد تسجيل انكماش لفصلين متتاليين على الأقل، وتلك العوامل تمارس ضغوطا متزايدة على التوقعات الاقتصادية للمستهلكين في ألمانيا.
