أصدر نقابة مالكي ​العقارات​ والأبنية المؤجرة بياناً شكرت فيه "وزير العدل ألبرت سرحان وجميع الوزراء والنواب الذين سعوا لوضع لجان الإيجارات قيد العمل ليستفيد منها المستأجرون من ذوي الدخل المحدود كما صنّفهم ​قانون الإيجارات​."

واضاف البيان "كان صدر اليوم جدول تعيين القضاة والمساعدين القضائيين في اللجان الناظرة بتطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، كما جرى تحديد أماكن عملها في قصور العدل، بالأقضية والمحافظات، و​ساعات العمل​ التي ستكون خارج الدوام الرسمي، وأصبحت بذلك هذه اللجان مكتملة العناصر في الشق المتعلق بوزارة العدل." 

ودعا البيان  "المستأجرين المستفيدين من دعم الحساب إلى البدء بتقديم طلبات الإستفادة وهي ستفيدهم خلال الساعات المقبلة بمراكز تقديم الطلبات وبالأصول والإجراءات المتبعة لهذا الغرض تطبيقًا للقانون وحفظًا للحقوق."

وطلب "من المالكين القدامى أصحاب الحقوق مباشرة تنفيذ الإجراءات القانونية وعدم التباطؤ فيها لتقاضي الزيادات على بدلات الإيجار بموجب القانون الجديد. ما تدعوهم إلى الالتزام بالمهل والمراحل والآليات المتبعة والعودة إلى المستشارين القانونيين في النقبة من أجل حسن التطبيق."