دانت رابطة المتقاعدين في ​التعليم الرسمي​، "الاعتداء ​الإسرائيلي​ الغاشم على ​لبنان​".

وفي بيان لها، لفتت الرابطة إلى أنه "تم تقييم ​الاتصالات​ والتحركات السابقة بشأن تنفيذ المادة 18 من قانون 46/2017"، مؤكدة أن "لا دور لمتقاعدي التعليم الرسمي في ​الأزمة المالية​ الخانقة التي تمر بها البلاد، بل صار معلوما لدى كل اللبنانيين بأن سبب هذه الأزمة هو الهدر و​​الفساد​​، وإن حل هذه الأزمة لا يكون بحرمان المتقاعدين من حقهم القانوني الواضح بتنفيذ المادة 18، بل بوقف مزاريب الهدر والفساد واتخاذ الإجراءات الإصلاحية السليمة. وتعلم الرابطتان المتقاعدين بأنها تبلغت من المحامي الموكل بالدعوى أمام ​مجلس شورى الدولة​ بأنه استلم الرد الثاني من ​وزارة المالية​، وهو في صدد تحضير الرد عليه لتأخذ الدعوى مسارها القانوني".