أشار وزير العمل ​​كميل أبو سليمان​، في موضوع العمالة الأجنبية، أن تشكيل اللجنة لا يعيق العمل والأهم أنه لم يتمّ إلغاء القرار وتنفيذ القانون، موضحا أنه لم يتطرّق أحد إلى موضوع تجميد قرار وزير العمل.

وتابع "إنني من بدأت في قوننة العمالة الأجنبية وأعلنت عن الخطة في نيسان الماضي ولم أتطرق إلى العمالة الفلسطينية فقط بل كانت المشكلة تنظيم العمالة الأجنبية ككل"، لافتا أنه "بالنسبة للخصوصية الفلسطينية، من النهار الأول نحن نطبق هذه الخصوصية، واجتمعت مرات عدة مع رئيس لجنة الحوار ال​لبنان​ي – الفلسطيني​ الوزير السابق ​حسن منيمنة،​ وقد اطلعت على المرسوم التطبيقي في اللجنة اللبنانية اللبنانية وأعطيتهم مسودة وسهلت إلى أقصى الحدود هذا الموضوع وبالنسبة للسماسرة أنا منعت السماسرة الدخول إلى الوزارة منذ أول نهار دخلت الوزارة وأولوية الوزارة تأمين فرص عمل للبنانيين وأنا لا أرفض إجازات العمل على السوريين ولكن هذا لا يطبّق على ​الفلسطينيين​".

كما أوضح أبو سليمان أن "كل شخص يقبض معاشا أكثر من ما هو مسجل في ​الضمان​ عليه أن يتقدم بشكوى عند ​وزارة العمل​ ونرسل فورا فريقا من الضمان ليكشف على الوضع"، لافتاً إلى أن "قضية الصرف التعسفي تأخذ بعض الوقت".

وحول تصنيف لبنان الائتماني، قال "لم أتواصل مع "​فيتش​"، واتصلنا مع "ستاندرد أند بورز" واطلعنا على المشاكل واجتمعوا ​وزارة المال​ و​مصرف لبنان​ وبعثت الوزارة رسالة لإعطائنا فترة سماح 6 أشهر"، موضحا أن "الوضع السياسي مهم ولكن الأهم هو ​الوضع المالي​ والنقدي و"فيتش" تقول أن احتياط "النيت" يتراجع".

وذكر أن "​​الموازنة​​ لا بأس فيها ولكن هناك عدم مصداقية للدولة، ونحن نعتبر أن الموازنة لم تتخذ البعد الكافي وأن تقوم بإصلاحات أجرأ بكثير. كما أننا نملك الفرصة الأخيرة ومعنى "CCC" أن هناك شكوك دولية لسدّ الديوم في العملات الخارجية ونحن نعتبر أننا لا نستطيع أن نبقى على نفس المسار في الموازنة 2020".