تستهدف الحكومة المصرية، خفض نسبة السكان تحت الفقر خلال العام المالي الجاري إلى 28% مقابل 32.5% خلال العام المالي 2017-2018.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الحكومية المختلفة تسعى للحد من التفاوتات الإقتصادية والإجتماعية بين مختلف الأقاليم المصرية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات.
وتعمل الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري وفقاً للمصادر، على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات والتى يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسية، وأضافت المصادر، أنه يوجد توصية إستثمارية بضخ نحو 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقراً.
وفي هذا السياق، أكد مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى للأشغال العامة، محمد هاشم، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المختصة مثل "المالية، والتخطيط والصحة والإسكان والتعليم والبييئة"، فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين والوصول للقري الأكثر فقراً.
