أوضح خليل أن "هناك واقع يحتاج الى إجراءات ستستكمل في موازنة 2020 من خلال سلة إصلاحات تلتزم في الحكومة"، مشيراً الى أن "الواقع بحاجة الى إجراءات داخلية عبرنا عنها بموازنة 2019 ووزارة المال ستضع موازنة 2020 في عهدة الحكومة مطلع أيلول للمباشرة في مناقشتها".
وشدد على "اننا سنكون حريصين على أن تذهب بإقتراح مشروع موازنة لا يكون فيها مس بحقوق الناس أو فرض ضرائب جديدة".
وأكد "أننا متأكدون من قدرتنا على الحفاظ على ثبات سعر صرف العملة، والاجهزة الرقابية مدعوة لاتخاذ اجرءات حاسمة تجاه من يحاولون العبث بهذا الموضوع".
