لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان "بعد الصمت عن الحسابات المالية منذ العام 1990 وال 2010 جرت عملية اعادة تكوين الحسابات المالية منذ العالم 1993 بعد جهد استمر عشر سنوات واعطيت مهلة 6 اشهر لديوان المحاسبة لانجاز التدقيق بها وما يجري لمصلحة لبنان وشفافيته وهو انجاز"
وأضاف كنعان في حديث تلفزيوني "لسنا في جزيرة معزولة وستاندرد اند بورز اعادت تصنيف دول عدة والوضع المالي والاقتصادي دقيق عالمياً"، لافتاً الى انه "بعد تصنيفنا يجب استكمال الاصلاحات الهيكيلية والاجراءات التقشفية وستاندرد اند بورز اعتبرت عمل المجلس النيابي على صعيد موازنة 2019 فريد ويبنى عليه".
واردف "القرار اتخذ في اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي بأن تكون موازنة 2020 في موعدها الدستوري وعليها ان تستكمل الإصلاحات لاسيما على صعيد ملف الكهرباء وخدمة الدين وخفض الفوائد باستعادة اجواء الثقة ومعالجة التضخم في القطاع العام".
وقال ان "المشكل في لبنان سياسي اكثر منه اقتصادياً ومالياً والمشكل ليس في القوانين بل في تطبيقها ولا بد من مواجهة السياسة الاقتصادية الشعبوية".
واعتبر ان "مبادرة رئيس الجمهورية الى عقد الاجتماعين السياسي والمالي والاقتصادي في بعبدا انقذت البلاد وفتح باب المؤسسات الدستورية ودخلنا في حوار اقتصادي ووضعنا خططاً سنعمل على تطبيقها والتحدّي اليوم في التنفيذ"
وتابع "تطبيق خطة الكهرباء والشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع الأطر التنفيذية مسألة اساسية في اصلاح القطاع وهناك سلّة جرى البدء بتنفيذها ووزارة الطاقة ستلتزم بالالتزامات التي قطعتها والاستمرار بالمناخ السياسي بتصفير الصراعات السياسية يسهم في الاسراع بالحلول".
