توقعت "ستاندرد آند بورز" أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع، لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة، للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل.
كما رجحت أن تحقق الحكومة اللبنانية بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير، بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية، لتحسين ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن النمو في لبنان من المحتمل أن يبقى ضعيفاً، الا انه سيتحسن تدريجيا ليصل إلى 2.2% بحلول 2022، مدعوما ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات في سوريا.
