وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن خفض التصنيف يعكس ضغوطا متزايدة على نموذج التمويل في لبنان، مما يزيد من المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الديون، مشيرة الى أن الضغط الهبوطي على ودائع القطاع المصرفي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والاعتماد المتزايد على التدابير غير التقليدية من قبل البنك لاجتذاب التدفقات الداخلية، يوضحان زيادة الضغط على التمويل.
وأوضحت "فيتش" أن الحكومة تعتمد إلى حد كبير على التمويل من البنك المركزي، سواء في أسواق الديون المحلية أو لسداد سندات اليورو. بينما تشير الخطوات الأخيرة في السياسة العامة إلى التعديل المالي الناشئ، إلا أنه لا توجد خطة متوسطة الأجل ذات مصداقية لتثبيت الدين الحكومي، مشددة على أن لبنان يتطلب تدفقات كبيرة من رأس المال لتمويل ميزانيته الكبيرة والعجز في الحساب الجاري.
وكشفت الوكالة أن وضع العملة الأجنبية للبنك المركزي يكون أضعف بكثير عند النظر إليه بالقيمة الصافية وليس بالقيمة الإجمالية، لأنه يحتوي على التزامات كبيرة بالعملات الأجنبية للبنوك التجارية اللبنانية، والتي نقدرها بمبلغ 62 مليار دولار في حزيران، منها 19 مليار دولار متطلبات احتياطي إلزامية. ومن الاعتبارات المخففة أن الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، باستثناء الذهب، هي سيولة إلى حد كبير، في حين أن التزامات العملات الأجنبية للبنوك لها متوسط استحقاق أطول بكثير.
