ينتظر دويتشه بنك دفع 16.2 مليون دولار لتسوية قضية متعلقة بمزاعم جهة رقابية أميركية تتهمه بالتعاقد مع أقرباء مسؤولين حكوميين في الخارج للفوز بمشروعات تجارية، مما يجعله أحدث مؤسسة، تتورط في فضيحة هزت وول ستريت، وأثارت تحقيقات لسنوات طويلة.
ووافق البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، على تسوية القضية، بدون الاعتراف أو نفي ارتكاب أي مخالفات.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية قولها إن موظفي البنك أعدوا سجلات وأرشيف زائف، أخفت ممارسات توظيف فاسدة في الملف.
