أطلقت الحكومة ​الأردن​ية منصة تقنية، مخصصة كقاعدة بيانات لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية، بعد عزوف شرائح عن الإقبال على المنتجات من القطاعات المحلية والإقبال على الطرود البريدية الخارجية عبر منصات التجارة الإلكترونية التي تخلو من دفع ضرائب ورسوم مقابل التجارة التقليدية الملتزمة بدفعها.

وكانت إيرادات الخزينة العامة الأردنية وخاصة الجمارك قد تراجعت في الآونة الأخيرة، حيث إن قرار سابق يعود إلى العام 2016 أعفى الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات وذلك للسلع ذات الاستخدام الشخصي.

وانقسمت إجراءات الحكومة الأردنية إلى فرض بدل خدمات جمركية مالية على السلع المشتراة من مواد الألبسة، الأحذية، ألعاب الأطفال، والمواد الغذائية، إضافة إلى تحديد سقف سنوي لهذه التجارة بواقع 500 دينار، أي حوالي 700 دولار.