سجّل مؤشر "بنك بيبلوس" للطلب العقاري في لبنان "Byblos Bank Real Estate Demand Index" معدلاً شهرياً بلغ 46.5 نقطة في الفصل الثاني من العام 2019، ما يشكل انخفاضاً بنسبة %17 من الـ56.1 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام 2019، وارتفاعاً بنسبة %6.4 عن معدل الـ 43.7 نقطة في الفصل الثاني من العام 2018.
ولا تزال نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أدنى بنسبة %64.5 مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وأقل بنسبة %57.6 من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني أدنى بـ%21.4 من معدل المؤشر الشهري البالغ 59.2 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
ما هو مصير هذا القطاع الذي لطالما نأى بنفسه عن كافة الإضطرابات وتميّز بقوة لا تقهر لفترةٍ طويلة؟ كيف يمكن تحفيز الشراء في ظل استمرار حالة تراجع ثقة اللبنانيين؟ ما هي الحلول المطروحة؟ وأين سياسة الإسكان التي وعدت بها الحكومة؟ لمعرفة المزيد حول هذه المواضيع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس الاتحاد العقاري الدولي، نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان، وليد موسى:
أظهرت بيانات حديثة هذا الاسبوع استمرار التراجع في قطاع العقارات، إلى أين ستصل الأمور برأيك وما هي الإجراءات التي تتخذونها على هذا الصعيد؟
صحيح القطاع في تراجع وسيستمر بالتراجع وذلك لأن هذه البيانات الحديثة استندت الى أرقام العقارات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة في مديرية الشؤون العقارية، والتي ليس بالضرورة أن تكون بيعت من فترة قريبة، لذلك فإن الأرقام ستنخفض أكثر لأن عمليات المبيع انخفضت أكثر. التراجع الفعلي أسوأ ممّا تظهره الأرقام.
نحن كنقابة وسطاء واستشاريين عقاريين كنّا قد دعينا الى اجتماع بين القطاعين العام والخاص في شهر أيار الماضي، ورفعنا توصياتنا التي تضمّنت 28 إجراء من تخفيض ضرائب الى إعادة جدول ديون المطوّرين، العمل على تخفيض قيم التسجيل أو تقسيطها وتوحيد التخمين بالإضافة الى الإجراء الأهم الذي يتمثّل بإنشاء لجنة مشتركة بين القطاعين هدفها متابعة تطبيق هذه التوصيات.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد دعا الى اجتماع كبير في 8 تموز الماضي ضمّ كافة المعنيّين بالقطاع العقاري وتم الإتفاق خلاله على انشاء لجنة لحل الأمور الطارئة وأخرى لتنظيم القطاع على المدى البعيد، وكانت الإجتماعات ستستمر للبحث في الموضوع بشكلٍ أكبر، ولكن حصلت حادثة قبرشمون وتعطّل العمل الحكومي.
ما نريده اليوم هو إعادة إحياء المبادرة التي كنا قد أطلقناها في شهر أيار لنتمكن من حل أزمات هذا القطاع، وخاصّةً موضوع الفوائد من الجهتين: على القروض وعلى الودائع، وإعادتها الى مستويات تناسب الوضع الإقتصادي الذي نعيشه.
بالإضافة طبعاً الى تنفيذ مشاريع "سيدر" ليس فقط لأهمية البنى التحتية والخدمات بل لإدخال العملة الصعبة الى لبنان أيضاً، الأمر الذي يخفّف من الضغط على المصارف فتعود الفوائد الى معدّلات طبيعية.
وطبعاً: الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات.
أين أصبحت السياسة الإسكانية التي تحدّث عنها الوزير ريشارد قيوميجيان منذ فترة طويلة؟
صحيح، قال الوزير قيوميجيان أن هناك خطّة جاهزة للعرض على طاولة مجلس الوزراء، لكن لا نعلم أين أصبحت اليوم، أعتقد أن الأمور لم تتبلور فيها بعد.
في لبنان، يجب البدء بالتفكير في ما يسمّى "Affordable Housing"، وهي مشاريع سكنية بأسعار معقولة مدعومة من الدولة عبر الإعفاء من الرسوم على مواد البناء ومن رسوم التسجيل والى ما هنالك...وهذه فكرة ليست بجديدة بل معتمدة في الكثير من الدول، الموضوع بسيط جدًّا ولكن نحتاج للتخطيط والمبادرة.
هل يمكن الإعتبار أنه بطريقة أو بأخرى ساهم الجمود في القطاع العقاري بتصحيح أسعار الشقق التي تخطّت المعقول؟
نعم بالتأكيد، بل اكثر من ذلك، الأسعار انخفضت الى ما دون المعقول وذلك لحاجة المطوّرين الى السيولة لاستكمال مشاريعهم أو لتسديد ديونهم للمصارف.
هل ترى في التشجيع على الإيجار التملّكي جزء من الحل لمشكلة السكن في لبنان؟ وما المطلوب على هذا الصعيد؟
الإيجار التملكي جزء مهم جدًّا من الحل، ونحن نطلب من النواب واللجنة الفرعية المسؤولة عن هذا الملف منذ العام 2013، البت في هذا القانون بشكل سريع.
بموجب عقد الإيجار التملّكي، يستأجر الشخص شقة معينة على فترة ثلاث سنوات، والمبلغ الذي يدفعه خلال هذه الفترة كبدل للإيجار، يتم خصمه من سعر الشقة الذي اتفق عليه مسبقا في العقد الموقع مع صاحب العقار، ويكون بذلك قد اشترى هذه الشقة.
وعند اتخاذ خيار الشراء بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، سيتم خصم المبالغ التي دفعها، من سعر الشقة الكامل. وبهذه الطريقة، سيصبح الشخص قادرا على العيش في منزله الخاص، ويكون بدل الإيجار الشهري الذي يسدّد، بمثابة دفعات من ثمن المنزل.
