نوه مدير مؤسسة الاسكان روني لحود في حديث تلفزيوني، إلى أنه بالنسبة لموازنة العام 2019، فالجميع يعلم أن هناك 100 مليار للمؤسسة، وهي لاكمال القروض التي كانت قد قدمت قبل الازمة، مشيراً إلى أن الـ15 سنة الأولى يدفع المواطن فيها رأس المال، وفي الـ15 سنة الثانية يدفع الفائدة.
وعلق لحود على قانون تسوية مخالفات البناء، موضحاً أن هذا القانون ينص على أن المواطن اللبناني الذي قام بمخالفة بناء من العام 1971 حتى نهاية 2018 على عقار يملكه لا على عقار للدولة اللبنانية أو لشخص آخر، يمكنه اليوم تسوية أوضاعه بدفع الرسوم المتوجبة عليه.
وأُقر هذا القانون قبل 3 أسابيع من اقرار موازنة العام 2019 وصدر بالجريدة الرسمية وهذا القانون بحسب التقديرات يمكن أن يأتي بمدخول بحدود الـ750 مليار ليرة، والنسبة تتقسم بنسبة 40 % لخزينة الدولة، 30% للبلديات و30% لمؤسسة الاسكان، ما يمكن أن ينفع حوالي 20 عائلة لبنانية جديدة.
ولفت لحود إلى أن شروط الاسكان قاسية، والمواطن اللبناني الذي يحصل على القرض لا يمكن أن يكون مالكاً لمنزل هو وزوجته، وعلى المنزل ان يكون دون الـ200 متر إلا إذا كان يمتلك قطعة ارض ويريد أن يبني منزلا عليها أو يريد ترميم منزلا كان قد ورثه، ولا يمكن أن يستثمره ومن المفترض أن يكون لديه دخلا ثابتاً، ومعاشه هو وزوجته أقل من 4500 دولار وأعلى سقف يعطى هو 240 مليون ليرة.
