أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي انها "ناقشت مجموعة من القضايا، لا سيما انطلاقة العام الدراسي والمشاكل والعقبات التي تعترض سير العمل في الثانويات الرسمية واستقبال الطلاب وفتح شعب جديدة، خصوصا، التأخير الحاصل في صدور قرار التثبيت للأساتذة الجدد والذي يحرمهم من حقوقهم المالية المتمثلة بالدرجات المستحقة لهم، كذلك التأخير في صرف منح التعليم جراء عدم تحويل مستحقات تعاونية موظفي الدولة من وزارة المالية".
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري، طالبت الهيئة وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب بـ"العمل على إصدار قرار تثبيت الأساتذة الجدد وربطه بالمترتبات المالية وصرف كامل المستحقات، وأي تأخير في هذا الأمر سيكون له مضاعفات سلبية، لذا نأمل إنجازه قبل بدء العام الدراسي".
كما طالبت وزير المالية علي حسن خليل بـ"صرف كامل الاعتمادات المتأخرة لتعاونية موظفي الدولة، حتى يتسنى لها استكمال دفع المنح التعليمية عن العام الماضي والمساعدات المرضية المتأخرة وقد بتنا على أبواب العام الدراسي الجديد، وبحسب إدارة تعاونية موظفي الدولة يبقى لها من موازنة 2018 50 مليار ليرة لبنانية، فيما لم يصلها أي دفعة من موازنة العام 2019".
وتوقفت الهيئة عند "تأخر لجنة المال والموازنة في إحالة مشروع تعديل القانون 73 الخاص بتعويض الإدارة"، وطالبت رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بـ"الاسراع في إحالته إلى الهيئة العامة لإقراره تلافيا لعرقلة الأعمال الإدارية في الثانويات والمدارس الرسمية وفي دور المعلمين والمعلمات".
وأكدت أن "تعزيز التعليم الثانوي الرسمي يكون بحفظ كرامة الأساتذة وحقوقهم"، آخذة بعين الاعتبار "مصلحة الطلاب وانطلاقة طبيعية للعام الدراسي وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة لاستيعاب الطلاب الوافدين، فالتوفير والتقطير لا ينطبق على التعليم الرسمي، إذ أن من واجبات الدولة تأمين مقاعد دراسية لجميع الطلاب".
وطلبت الهيئة من "جميع الأساتذة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك بكل أشكال الديمقراطية، إذا ما لمسنا أي تلكؤ أو مماطلة أو تسويف في أي من البنود الواردة في متن هذا البيان".
