لفت مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الامارتية هاشم النعيمي الى إن تحديد فترة استبدال الملابس والسلع يعود إلى النظام أو السياسة التي يضعها كل متجر تجاري على حدة.
وأشار النعيمي إلى أنه لا يوجد نظام محدد أو ملزم يطبق على جميع المحال التجارية، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
