محلياً:

أكد وزير المال ​​علي حسن خليل​​ أن الوضع الإقتصادي يتطلب جرعات إنقاذية متتالية وبشكل فوري، وقال إن المسؤولية هنا تقع على القوى السياسية وعلى الحكومة بالدرجة الأولى لخوض هذا التحدّي.

وأشار خليل في حديث صحفي إلى أن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، ضرورة لرسم العلاجات المطلوبة، وتدارك أي مخاطر أو منزلقات يمكن أن ينحدر إليها الوضع الإقتصادي.

وحول ​موازنة​ العام 2020، قال خليل إن وزارة المال منكبة على إنجاز هذا المشروع، وقطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع إلى ​مجلس الوزراء​ ليحال بعدها إلى ​مجلس النواب​ ضمن المهلة القانونية.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور، خلال مؤتمر صحافي عن خطة "صفر تلوث صناعي في حوض ​​نهر الليطاني​​"، انتهاء "​المرحلة الثانية​ من الكشف على مصانع الفئة الثالثة ونتيجتها مشجعة بشكل كبير وهنا أوجه تحية للصناعيين والمصانع الذين تجاوبوا مع إنشاء محطات تكرير".

وأضاف أبو فاعور: "49 مؤسسة مطابقة أنجزت كل المطلوب منها و12 مؤسسة لم تلتزم وتم أخذ إجراءات بحقها".

وأوضح أن "القرارات التي صدرت عن المرحلة الثانية تضم إقفال بعض المصانع التي تلوث نهر الليطاني وبعض المصانع سيتم توجيه إنذارات لها وأخرى سيتم إعادة فتحها".

وناشد أبو فاعور "أصحاب المؤسسات التي سيتم إقفالها موقتاً وأقول أنّه ليس هناك أي إستهداف لأحد من خلال هذه الإجراءات ولكن الهدف الوصول الى صفر تلوث صناعي وليبدأوا بتركيب محطات التكرير ".

أوروبياً:

أعلن الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من ​​الاتحاد الأوروبي​​ ستيفن باركلي، أنه وقع قراراً لا رجعة فيه يقضي بإلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 بإسم قانون المجتمعات الأوروبية والتي جعلت ​​بريطانيا​​ عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الخطوة مسألة إجرائية ورسالة واضحة للشعب إلى أنه لا رجوع عن "بريكست" بحسب ما أكد باركلي.

وأضاف الوزير البريطاني أن هذه اللحظة فارقة في استعادة السيطرة على قوانين بلاده، وأشار إلى أنه سيسري إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 تشرين الأول.

ومن ناحيةٍ أخرى، أكد رئيس "​بنك إنكلترا​" ​مارك كارني​بأنه لا يرى أن ​​معدلات الفائدة​​ السالبة تعتبر خياراً للإقتصاد البريطاني في الوقت الحالي.

وأضاف كارني، في تصريحات نشرها موقع "سنتر بانكينغ"، أنه لا ينتقد ​البنوك المركزية​ الأخرى التي استخدمت معدلات الفائدة السالبة "ولكننا لا نراها خياراً لنا".

أميركياً:

لفت ​الرئيس الاميركي​ دونالد ترامب الى إنه لا يريد التعامل او اجراء اعمال تجارية مع شركة "​هواوي​" الصينية لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي، موضحاً انه سيتخذ القرار بهذا الشأن.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأميركية، أن وزارة التجارة الأميركية تستعد لتمديد ترخيص لمدة 90 يومًا، والذي من شأنه أن يتيح للشركة الصينية مواصلة العمل مع ​الشركات الأميركية​ لخدمة العملاء الحاليين.

وفي هذا السياق، أعلن وزير التجارة الأميركي، ​ويلبر روس​، إن ​​الولايات المتحدة​​ ستؤجل لمدة 90 يومًا القيود التي فرضتها إدارة "ترامب" على بعض العمليات التجارية لـ"​هواوي​ تكنولوجيز".

وأوضح روس، في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، إن بعض شركات الاتصالات في الولايات المتحدة تعتمد على "هواوي"، وبالتالي فإن فترة التأجيل لمدة 90 يومًا كانت مناسبة، أي أن الموعد النهائي التالي سيكون في 19 تشرين الثاني.

وأشار إلى ضرورة إعطاء ​الشركات الوطنية​ مزيداً من الوقت للاستعداد وإيجاد بدائل.

عالمياً:

تراجعت أسعار ​الذهب​ اليوم بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1507.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 9:02 بتوقيت بيروت.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1515.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت ​الفضة​ 0.6% الى 16.99 دولار للأوقية.

وارتفع ​البلاتين​ بنسبة 0.5% إلى 848.54 دولار وارتفع ​البلاديوم​ 0.2% إلى 1450.55 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار ​النفط​ لليوم الثاني على التوالي في ظل التوترات الجيوسياسية في ​الشرق الأوسط​، وانتعاش تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالية عقد المزيد من الاجتماعات التجارية بين واشنطن و​بكين​.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.33% الى 59.42 دولار للبرميل في تمام الساعة 9.20 صباحاً بتوقيت بيروت، كما ارتفع خام "نايمكس" الاميركي بنسبة 1.22% الى 55.48 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، أوقفت مؤسسة ​البترول​ الصينية وهي من أكبر مشتري ​النفط​ الفنزويلي، تحميل ​شحنات الخام​ في آب الجاري عقب أحدث عقوبات أميركية على كاراكاس.

وتحدثت التقارير أن المؤسسة الصينية ستنتظر لحين صدور توجيهات من وزارة الخزانة الأميركية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في التعامل مع النفط الفنزويلي.

وجمدت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مطلع الشهر الجاري جميع أصول حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة في حين كثف مسؤولون أميركيون التهديدات ضد الشركات التي تتعامل مع فنزويلا.