صدر اليوم مؤشر "جمعية تجار بيروت - فرنسبنك لتجارة التجزئة" للفصل الثاني من سنة 2019.
واشار المؤشر الى المشاكل الكبرى التي تعترض ولا زالت القطاع التجاري اذ لم تطرأ، وبحسب المؤشر، خلال الفصل الثاني لسنة 2019 اي تطورات ايجابية على الساحة الاقتصادية اللبنانية من شأنها ان تنشط الحركة في الاسواق. لا بل ظلت الانظار مركزة على طروحات وزارة المالية والحكومة وعلى بحثها عن موارد تساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات عبر طروحات متنوّعة لتخفيض العجز في الميزان التجاري.
وبعد ان قلّل المؤشر من قيمة وجدوى الاجراءات الحكومية في تنشيط الوضع الاقتصادي، أشار الى ان القطاع التجاري (قطاع تجارة التجزئة) استمر في معاناته بانتظار الفرج الموعود فاستمر اقفال المؤسسات التجارية او تأجيرها لغير اللبنانيين، فوصلت نسبة الاقفال في بيروت وحدها ما بين 4% و13% وفقاً لمسح ميداني لأسواق المدينة المختلفة، وما فاق تلك النسبة في المناطق.
ويقول المؤشر "لم تكن حركة الاسواق والنشاط الاستهلاكي خلال الفصل الثاني بالمستوى الادنى المتوقع بالرغم من ان شهر رمضان وعيد الاضحى وعيد الفصح تزامنت في هذا الفصل، انما لم تشهد البلاد قدوماً مرضياً للزوار العرب او سواهم، ولا عودة للمغتربين كالمعتاد في مناسبات مماثلة. وتزامناً مع هذا الوضع، سجل معدل التضخم ما بين الفصل الثاني لسنة 2018 والفصل الثاني لسنة 2019 نسبة 1.69% وفقاً للارقام الصادرة عن الاحصاء المركزي وذلك بالرغم من استمرار التخفيضات والعروضات السخيّة التي ظل التجار يقدمونها طوال هذه الفترة.
واكد المؤشر في المحصلة على ان النمو وحده يبقى الاساس لاستعادة لبنان عافيته الاقتصادية.
