أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أن الوضع الإقتصادي يتطلب جرعات إنقاذية متتالية وبشكل فوري، وقال إن المسؤولية هنا تقع على القوى السياسية وعلى الحكومة بالدرجة الأولى لخوض هذا التحدّي.

وأشار خليل في حديث صحفي إلى أن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، ضرورة لرسم العلاجات المطلوبة، وتدارك أي مخاطر أو منزلقات يمكن أن ينحدر إليها الوضع الإقتصادي.

وحول ​موازنة​ العام 2020، قال خليل إن وزارة المال منكبة على إنجاز هذا المشروع، وقطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع إلى ​مجلس الوزراء​ ليحال بعدها إلى ​مجلس النواب​ ضمن المهلة القانونية.