أدخلت بنوك في الإمارات تعديلات على أجهزة الإيداع النقدي مؤخراً، وأهمها زيادة الحد الأقصى اليومي لمعاملة الإيداع عبر الأجهزة الخاصة بها إلى 100 ألف درهم بالنسبة للأفراد و 500 ألف درهم بالنسبة للشركات. كما شملت التعديلات قبول إيداع الشيكات بالجملة، حتى 25 شيكاً في كل عملية، وذلك من دون اشتراط إدخال القيمة.
وأشارت البنوك، إلى أنه عند الإيداع النقدي عبر إدخال رقم الحساب، أو رقم البطاقة الائتمانية يدوياً، سيتم الطلب من المودع إدخال الهوية الإماراتية الأصلية في جهاز الإيداع.
وأكدت أن الأمر ذاته ينطبق على أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، وهي تقنية بصرية تفاعلية تمكن العملاء من إجراء مختلف المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بواسطة أجهزة الصراف الآلي المتعددة الوظائف، والتي تدار من قبل صراف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة لحظة بلحظة من خلال شاشة تفاعلية ملونة تقود العميل خطوة بخطوة لإتمام العملية المصرفية المطلوبة.
كما تشمل الخدمات الرئيسية التي يمكن أن يقدمها الصراف التفاعلي طلب دفتر شيكات للعملاء الأفراد، وصرف شيكات البنك، والسحب النقدي من الحساب، والاستفسارات بالحسابات، والقروض والبطاقات الخاصة بالعميل.
