أعلنت الوكالة الحكومية لمكافحة الفساد في النيجر، أن الاحتيال الضريبي والجمركي سبب خسارة قدرها 14.5 مليار فرنك إفريقي لخزانة البلاد في 2017 و2018.
وأشار رئيس السلطة العليا لمكافحة الفساد والمخالفات المرتبطة به، عثمان عبد الرحمن، إلى أن: "تحقيقاتنا أكدت أن حوالى ثلاثة مليارات فرنك إفريقي من الرسوم لم تسدد إلى مصلحة الضرائب".
وأضاف عبد الرحمن: "بشأن الاحتيال في المحروقات تكبدت الدولة خسارة قدرها 11 مليار فرنك إفريقي، مؤكداً أن عمليات الاحتيال الضريبي كشفت خلال عمليات مراقبة استمرت أشهراً لدى جهات مشغلة تبقى مسؤولة عن ضريبة العمل أو ضريبة القيمة المضافة.
