لم يشهد الوضع الإقتصادي والمالي هذا الأسبوع اي متغيرات تذكر وذلك بسبب عطلة ​عيد الأضحى​ المبارك وعيد إنتقال السيدة العذراء.

الجديد هذا الأسبوع تمثل بنقل الملف الإقتصادي والمالي اللبناني الى الولايات المتحدة الاميركية من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن ولقاءه مساعد وزير الخزانة الأميركية وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية إضافة الى وزير الخارجية الاميركي.

وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام عن هذه الزيارة فإن الرئيس الحريري اثار مع المسؤولين الاميركيين موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان و​اسرائيل​ لتمكين لبنان من الاستفادة من ​النفط​ و​الغاز​ الموجود في ​المياه​ اللبنانية، كما اشار الرئيس الحريري الى موضوع ​العقوبات​ الاميركية ضد ​حزب الله​ وضرورة عدم تعرض الأقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني الى تداعيات هذه العقوبات، بمعنى تحييد المصارف اللبنانية عن ​العقوبات الاميركية​. وبحسب متابعين للزيارة فأن الرئيس الحريري تلقى تطمينات أميركية ووعود جدية بدعم ​الاقتصاد اللبناني​ لا سيما، من خلال مؤتمر "سيدر 1" .

اما الجديد الثاني، ظهر هذا الاسبوع وتمثل بتأكيد المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة المباشرة بتطبيق ورقة العمل الاقتصادية والمالية التي اقرت بنودها في اجتماع بعبدا في ال 9 من شهر آب الحالي والتي تتضمن ​خطة عمل​ بدعم الأقتصاد وتعويم ​الوضع المالي​ وإجراء سلسلة إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة.

استناداً الى الارقام والمؤشرات المالية والاقتصادية الجديدة، لفت تحسن واضح في نشاط القطاع السياحي في شهري تموز وآب وفسر ذلك لمناسبة الاعياد حيث ارتفعت حركة مطار بيروت الدولي بنسبة ملحوظة. كما ارتفعت قيمة موجودات مصرف لبنان من ​العملات​ الصعبة بشكل ملحوظ في شهر تموز الماضي وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وفي المقابل سجل ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر حزيران الماضي عجزاً بقيمة 5.4 مليارات دولار كما ازداد عجز الميزان التجاري بنسبة 10.2% خلال الفترة.

واستنادا الى توقعات بعض الخبراء المحليين فأن اقرار ​موازنة​ 2019 ساهمت في تحسين وضع سندات الخزينة اللبنانية "يوروبوند" في الخارج كما ساهمت ولو بنسبة بسيطة في تجديد الثقة بالاقتصاد اللبناني، لاسيما وأن لبنان لا زال قادرا على استقطاب الأموال من الخارج، خصوصاً اذا استمر في اتباع سياسات إصلاحية إضافة الى تحريك ملف "سيدر 1" ووضعه موضع التنفيذ.

وفي السياق عينه اظهر التقرير الأخير لبنك "الإعتماد اللبناني" أن الموجودات الخارجية لمصرف لبنان وصلت الى 37.25 مليار دولار في منتصف آب الحالي، كما تبين ميزانية المصرف ارتفاعاً بنسية 5.56% في قيمة احتياطته من ​الذهب​ نتيجة تطور أسعار المعدن الأصفر في ظل مخاوف من موجة ركود عالمية .

وكان البارز هذا الاسبوع ما أعلنته وزارة المالية حول تقييم لبنان من قبل ​المنتدى العالمي​ للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية حيث أفاد المنتدى أن لبنان صنف كملتزم إلى حد كبير بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات ويعود الفضل لذلك لجهود وزارة المالية التي عملت على إتخاذ كل ما يلزم لكي يكون لبنان دائما مواكباً للمعايير الدولية للتعاون المالي، الأمر الذي يؤكد أن لبنان كان ولا يزال مركزاً مالياً موثوق به.

اخيراً ينتظر لبنان بحظر ​شديد​ الأسبوع المقبل تصنيف لبنان الجديد من قبل مؤسسة التصنيف الدولية "ستاندر آند بورز" ويأمل لبنان عدم إقدام هذه المؤسسة على تخفيض اضافي للتصنيف السياسي للبنان إذ أن حصول مثل هذا الامر سيكون له تداعيات سلبية على غير صعيد.