رأى وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّ "موازنة 2020 يجب أن تتضمّن إصلاحات جذريّة، منها ترشيد القطاع العام وخلق هيكليّة جديدة له عبر إجراء مسح للوظائف وإعادة توزيع الموظّفين من أجل زيادة الإنتاجيّة، وإصلاح نظام التقاعد ليكون متماشيًا مع الأنظمة العصريّة ومراعيًا لمصالح المواطنين، بالإضافة إلى مزيد من الخفض في عجز "مؤسسة كهرباء لبنان" بناءً على الخطة الّتي تمّ التوافق عليها".
وشدّد أفيوني، في حديث صحفي، على "ضرورة وضع تصوّر واضح لخطة الإصلاح المالي للمدى المتوسط، الّتي تشمل خفض الدين العام ونسبة العجز، على أن تكون مقنعة بالنسبة للأسواق المالية والمستثمرين". ومن ناحية زيادة الإيرادات ضمن موازنة 2020، لفت إلى أنّ "الإجراءات الّتي تضمّنتها موازنة 2019 بهدف زيادة الإيرادات، ستأتي ثمارها في العام 2020، وأهمّها إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي الّتي تكون نتائجها ملموسة في 2020".
وأشار إلى أنّه "علينا أن نثبت وجود تحسّن في الإيرادات الضريبيّة نتيجة الإجراءات والقرارات التّي تمّ اتخاذها". وبالنسبة لإمكانيّة فرض إجراءات ضريبيّة جديدة.
وأوضح أنّه لا يؤيّد "في ظلّ الجمود الاقتصادي الحالي فرض أيّ أعباء جديدة لا على المواطن ولا على الشركات، قبل تطبيق الإصلاحات الضريبيّة كافّة وإظهار جدّية الالتزام بها"، لافتاً إلى أنّ "الوضع الاقتصادي اليوم يتطلّب إجراءات تحفيزيّة للقطاعات الإنتاجيّة، عبر حوافز ضريبيّة وجمركيّة تشجّع المستثمرين وتساعد في نموّ المؤسسات".
