أشار النائب ​​حسين الحاج حسن​،​ في موضوع مبنى "تاتش"، إلى انه "من حق وزير الاتصالات ​​محمد شقير​​ ان يتحدث في الملف كما يشاء ونحن سنقوم بدورنا".

ولفت الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، إلى أن "القضية بدأت منذ حوالي عامين مع وزير الاتصالات السابق ​جمال الجراح​ عندما اعلنت ​شركة تاتش​ بأن المبنى بالقرب من شركة الكهرباء لم يعد يتسع ولكنها لم تقدم إعلانا عن حاجتها"، موضحاً ان "العقد الذي تم توقيعه ينص على مادة تكبل ​الدولة اللبنانية​ وانا شخصيا سألت محامية الشركة اذا كانت على إطلاع على هذه البند فأكدت انها قدمت اعتراضا خطيا ولكن جواب الوزارة كان بضرورة الالتزام بالبند"، معتبرا ان "الوزارة قبلت بهذا البند لأن هناك تركيبة ما".

وأكد الحاج حسن انه "سنلاحق موضوع مبنى تاتش حتى النهاية...وفي جلسة لجنة الاتصالات في 2 ايلول سأكشف ارقاما جديدة حول الانفاق الذي يحصل".