أكدت مقترحات ​اللجنة الاقتصادية​ للمجلس العسكري الانتقالي في ​السودان​، فيما يختص بالاستقرار الاقتصادي والعجز في ​العملات​ الاجنبية، أهمية تشديد الرقابة على تدفقات ​رؤوس الأموال​ وخروجها من البلاد.

وطالبت المقترحات بإعطاء البنوك التجارية صلاحيات وحقوق أكبر فيما يتعلق بالتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير، بأن تصبح البنوك أكثر نشاطا في هذه العملية دون انتظار لتوجيهات البنك المركزي.

وتضمنت المقترحات، تحليل القاعدة التشريعية الحالية وإعداد مقترحات عملية وآليات تشديد الرقابة عليها وزيادة صلاحيات وتعزيز المسؤوليات القانونية للبنك المركزي والبنوك التجارية تجاه عمليات الاستيراد والتصدير.