تستمر الحكومة في ممارسة سياسة الهروب الى الامام على صعيد مواجهتها للازمة الاقتصادية والمالية. 

في المقابل، تعمد الحكومة الى تبرير فشلها في مقاربة جدية وحقيقية للازمة الاقتصادية والمالية قافزة فوق ازماتها السياسية لتضع المشكلة والاسباب امام مؤسسات التصنيف الدولية وفي بعض الاحيان امام ​صندوق النقد الدولي​.

منذ حادثة قبرشمون التي اغلق ملفها قبل ايام بعد تعطيل قسري لجلسات ​مجلس الوزراء​ استمر على مدى 40 يوماً والاجتماعات المالية والاقتصادية الرسمية تتوالى وتوجّه مسؤولية الازمة الى مؤسسات التصنيف حتى انها تربط بين الازمة المتفاقمة وما سيأتي به تقرير "ستادندرد آند بورز" حول تصنيف لبنان السيادي المرتقب في 23 آب الحالي. 

تحاول الحكومة رفع المسؤولية عنها في ملف ​الازمة الاقتصادية​ والمالية وتراهن على الحصول على صك براءة من "​ستاندرد آند بورز​" بحيث تنتظر وتعمل على اقناع مؤسسة التصنيف المذكورة بعدم تخفيض تصنيف لبنان او اقله المحافظة على تصنيف اخوات هذه المؤسسة "​موديز​" و"فيتش". 

تبدو الصورة قبل ايام معدودات من صدور تقرير "ستاندرد آند بورز" ان ​الاقتصاد اللبناني​ ينتظر صدور حكم الادانة، او حكم البراءة من خلال تقرير "ستاندرد آند بورز" وهو امر ليس صحيحاً على الاطلاق اذ ان الحكومة الحالية كما سابقاتها هم المسؤولين عن تفاقم ​الوضع الاقتصادي​ والمالي نتيجة صراعاتهم السياسية وتالياً نتيجة عدم سلوكهم طريق الاصلاحات ومحاربة الفساد المستشري وتالياً نتيجة غياب الخطط الاقتصادية والمالية والاجتماعية وخصوصاً في ​موازنة​ العام 2018 التي روّجت الحكومة الحالية على اعتبارها احد اهم الانجازات وهي طبعاً ليس كذلك والهدف ​قروض​ "سيدر".

مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى اعتبرت ان تقرير "ستاندرد آند بورز" لن يكون مفاجئاً اذا ما ​ذهب​ باتجاه تخفيض تصنيف لبنان وهذا الامر يمكن مواجهته بعمل جدي من قبل الحكومة ركيزته الاولى الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح.