أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي بنسبة 0.1% في الربع الثاني، وذلك بعد نموه بمعدل 0.4% في الربع الأول من العام، بسبب تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الصادرات، مما يعزز الضغط على السياسيين في برلين لتخفيف قيود المالية العامة.
وأوضح المكتب: "لقد أدى تباطؤ التجارة الخارجية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لأن الصادرات سجلت انخفاضاً على أساس فصلي أقوى من الواردات، رغم ارتفاع الطلب المحلي مع نمو إنفاق الأسر والإنفاق الحكومي".
