تعتزم حكومة الوفاق الوطني الليبية، عبر برنامجها الاقتصادي، إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي المقوم عند 1.4 دينار لكل دولار، وذلك الموازي للدينار الليبي الذي يصل في ​السوق السوداء​ للنقد الأجنبي الى 2.70 مقابل الدولار، إضافة إلى استقرار أسعار السلع في السوق.

واشار خبراء اقتصاديون إلى أن تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية يعتبر تشوهاً اقتصادياً، إضافة إلى العجز المستمر في ميزان المدفوعات، وارتفاع الأسعار، وشح السيولة النقدية في المصارف. في حين أوضح الخبير المصرفي محمد أبوسنية، أن تعدد أسعار الصرف يعتبر مؤشرا إلى حالة عدم التوازن التي يعاني منها ​الاقتصاد الليبي​.