اتُهمت إحدى الشركات التي تدير أكبر مواقع الويب الإباحية في العالم بكسب المال عن طريق استضافة بعض المقاطع الإباحية التي تضم محتوى انتقامي ومقاطع فيديو جنسية صريحة تم نشرها دون موافقة الضحايا الموجودين بها.
والشركة المتهمة هي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات تمتلك العديد من المواقع الإباحية المختلفة الشهيرة، والتي تعد أحد كبار المسيطرين على صناعة الجنس على الإنترنت، حيث يزعم بعض النقاد أنها تسيطر على ما يصل إلى 80% من إجمالي المواد الإباحية على الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن ناشط بريطاني، زعم أن الشركة تستفيد من عرض الإعلانات للمستخدمين الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الجنسية التي يصورها أشخاص عاديون وتحميلها دون إذن، في ما أطلقت حملة جديدة تدعو إلى قوانين إباحية انتقائية صارمة جديدة لحماية الأشخاص من تحميل مقاطع فيديو حميمة دون موافقة منهم.
وأشارت مسؤولة الحملة الى أن الهاكرز الانتهازيين يسرقون الآن مقاطع الفيديو من الهواتف الذكية لضحاياهم، قبل تحميلها على المواقع الإباحية، حيث يشاهدونها عشرات الآلاف أو حتى ملايين المرات، كما ينشر بعض الرجال فيديوهات الانتقام الإباحي من أجل معاقبة شركائهم السابقين، ورغم أن الشركة تقوم بإزالة المحتوى غير القانوني عند الطلب، إلا أنه من المستحيل إلى حد ما مسح مقاطع الفيديو الجنسية بشكل كامل عبر الإنترنت بمجرد أن يتم بثها مباشرة.
وزعمت أن بعض المواقع الإباحية تجني الأموال من مبيعات الإعلانات، وأضافت أنه في بعض الأحيان يتم الحصول على مقاطع الفيديو هذه عن طريق اختراق هاتف الضحية أو تحميله من قبل عشيق سابق.
ويعد من غير القانوني نشر صور للانتقام في بريطانيا، وأي شخص يتم القبض عليه وهو يشارك الصور الجنسية دون موافقة يمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى عامين، ومع ذلك لا تجرم هذه القوانين مواقع الويب التي تستضيف مقاطع الفيديو وتربحها عن طريق عرض إعلانات لأشخاص ينقرون عليها.
