طلب ​رئيس الحكومة المغربي​ سعد الدين العثماني من وزراءه مواصلة جهود التحكم بالنفقات الادارية، وواللجوء الى التمويلات المبتكرة لتمويل الاستثمار، بهدف المساهمة في تقليل المخاطر التي تهدد التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

وأشار العثماني في مذكرة توجيهية أرسلها إلى أعضاء حكومته في سياق إعداد ​موازنة​ البلاد للعام 2020، إلى أن الحكومة ستتحمل أعباء مالية إضافية بنحو 3 مليارات دولار نتيجة تنفيذ اتفاقية مبرمة مع النقابات المحلية التي ستكلف 560 مليون دولار خلال سنة 2020 وحدها، ودعم أسعار ​الغاز​ التي يتوقع أن تبلغ 1.43 مليار دولار في 2020، إضافة إلى الزيادة في الموارد المالية التي تضعها الحكومة رهن إشارة المناطق بنحو 13% خلال 2020 مقارنةً مع 2019 لتصل إلى 1.01 مليار دولار.

ودعا العثماني في مذكرته التوجيهية إلى ضرورة تكثيف الجهود على مستوى جباية الضرائب، مع البحث عن موارد إضافية عن طريق تثمين الرصيد العقاري للدولة والمؤسسات و​المقاولات​ العمومية.

 كما شدد على ضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية وبخاصة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة (نظام دعم أسعار المواد الأساسية) بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد.