أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على تأييدها "مواقف الكتل النيابية بوجوب الاستمرار بتطبيق قانون الإيجارات، وإصدار مرسوم الحساب الخاصّ بدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وبدء اللجان بعملها بموجب قرار يصدر عن وزير العدل، عملاً بمواد القانون الجديد والأخير الاستثنائي للإيجارات السكنية الذي تمّ تحديد إطاره ببرنامج تفصل فيه فئات المستأجرين بين ميسور وغني وآخر من ذوي الدخل المحدود. ونذكّر بأنّ المهل سارية، واستفادة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين قائمة ومستمرة، وبالتالي فإنّ هذه الفئة تخضع لحماية ثابتة ومستمرّة تحقيقا لرغبة المشترع بتقسيم المستأجرين إلى فئتين، وربط مساعدة الحساب بالمالك مبائرة لا بمالمستأجر. وإنّ مهل الحث التي وردت في القانون تبقى سارية المعفول وفق رجال القانون والاختصاص، لا كما يحاول الترويج بعض أصحاب المصالح من المحامين المستأجرين لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين القدامى".
وأضافت النقابة، في بيانها بعد الإجتماع للبحث في شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية، أن "عمل اللجان سيفصل بين مستحقّ لمساعدة الدولة وغير المستحق، مع العلم أنّ أغنياء وميسورين يحاولون تعطيل عمل اللجان لكي يستفيدوا من هذه المساعدة ومن تعويضات غير مستحقة، وهذه اللعبة أصبحت مكشوفة للجميع ونحن نعمل بقوّة لإفشالها عبر السعي لكي تبدأ اللجان بعملها"، وناشدت "وزير العدل لوضع اللجان قيد العمل والتطبيق إنفاذًا للقانون الجديد للإيجارات ولمرسوم تشكيل اللجان الذي صدر منذ ثلاثة أشهر وفق الأصول عن رئيس الجمهورية وموقعًا من رئيس الحكومة والوزراء المعنيينن ما يستوجب تنفيذه كنتيجة طبيعية للأحكام الدستورية المرعية الإجراء".
وطالبت بإصرار النواب "بالتقدم باقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية قبل انقضاء المهل في نهاية العام الحالي لأنّه لا يجوز تمديد الإيجارات غير السكنية لما لهذا الأمر من انعكاس ظالم على المواطنين المالكين، وعلى خزينة الدولة، والعجلة الاقتصادية، حيث تستفيد مؤسسات من هذا الواقع لجني أرباح غير مشروعة والتهرب من دفع مستحقاتها لخزينة الدولة. ونشكر في هذا الصدد أصحاب الاختصاص من خبراء مال واقتصاد على قولهم كلمة حق علمية في هذا الإطار لحثّ مجلس النواب على إعادة التوازن غلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين".
