استضافت ​​كوثر حنبوري​​ معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة ​​لبنان​​" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "​الوضع المالي​ تحت الضغط السياسي"، الخبير الإقتصادي د. ​إيلي يشوعي​، الذي أشار إلى أنه "من المتوقع أن يسجّل ميزان المدفوعات عجز لا يقل عن 6 مليارات دولار ما يعني أن هناك عمليات خروج تفوق الدخول للعملات الصعبة الى البلد، وأن العجز في ال​موازنة​ متوقع له أن يسجّل 5 مليارات دولار وهذين مؤشرين يؤكدان على عدم توافر ​الدولار​ في السوق كما في السابق، كما أنه يثبت وجود سوق سوداء لتحويل الدولار و​الليرة اللبنانية​".

وعن تأثير المصالحة بشأن قضية قبرشمون، أكد يشوعي أن "هكذا أمور تأثيرها محدود زمنياً (24 ساعة على الأكثر)، نعم سمعنا أن السندات تحسنت وودائع خارجية سيتم إيداعها في المركزي ...هذا كلام لا يهمني...أنا كاقتصادي ما يهمّني هو وجود سياسات داخلية قادرة على بناء اقتصاد قوي يوظف الثروة البشرية اللبنانية التي تبدع في الخارج، وجود موازنة لا تسمح للدولة بمنافسة ​القطاع الخاص​، يهمني اعتماد اللامركزية الإدارية، الخصخصة لتأمين خدمات بنوعية جيدة دون تقاسمها من قبل المسؤولين مع احتفاظ الدولة بملكيتها ومراقبتها".

وأضاف: "جرائم تُرتَكب كل يوم بحق المستثمرين واصحاب الشركات والمؤسسات...اللبنانيّون جديّون ومبدعون وليسوا سماسرة".

كما أكد أن تصنيف "​ستاندرد آند بورز​"، الذي سيصدرهذا الشهر، سيتراجع بالتأكيد "حتى وإن تفاوضوا معهم...هؤلاء لا يتقاضون الرشاوى".

وردًّا على سؤال حنبوري عن موازنة العام 2019، رأى د. يشوعي أنها "أبعد ما تكون عن ​الموازنة​ الإصلاحية. الإصلاح لا يكون بمد الأيدي الى جيوب المتقاعدين والأساتذة . الضرائب وزيادة الفوائد في زمن الإنكماش لا يُعتبر إصلاح. الدولة في لبنان عدوّة شعبها".

وعن إمكانية تحقيق الإيرادات المتوقعة في الموازنة، قال: "نحن في زمن ​انكماش​ اقتصادي، كل ما هو متوقع على هذا الصعيد لن يتحقق"، مشيراً إلى أن "الموازنة ليست تقشفية سوى على المواطنين...لا أحد من النواب والوزراء وافق على تخفيض راتبه"، مؤكداً أن "نسبة النمو الحقيقي هذا العام ستكون تحت الصفر".

أما بخصوص رسم الـ3% على البضائع المستوردة، اعتبر يشوعي القرار "لا معنى له. الرسم الجمركي في المعنى الإقتصادي يتم فرضه لرفع سعر السلع الإستهلاكية المستوردة لحماية السلع الإستهلاكية المحلية، بهدف حماية اليد العاملة. لذلك، الضرائب على البضائع الأوروبية لا داعي لها فكلفة اليد العاملة هناك أعلى من كلفتها في لبنان، أما ​الصين​ و​تركيا​ فهذه البضائع التي يجب فرض الرسوم عليها لأن تكلفة اليد العاملة فيها منخفضة فتمثل منافسة للبضائع الوطنية. يجب دراسة القرارات لنكون دولة ذات هدف ومهمّة اجتماعية".

وعن ​السياحة​، أثنى يشوعي على أداء وزير السياحة أواديس كيدانيان وعلى جهوده التي بذلها "إلا أنهم في هذه الدولة لا يقدّرون والدليل ما جرى في قبرشمون"، متمنيًّا أن يحقق الموسم نتائج جيدة في ما تبقّى من موسم الإصطياف.