طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، "وزير المالية والحكومة وقف العمل بقانون الايجارات وتعديله فوراً لسقوط المهل والحقوق، ولعدم انشاء اللجان والحساب لأنه ظهر بالارقام عدم قدرة الدولة على تمويل الحساب والصندوق الذي يقدر تمويله بمليارات الدولارات كونه سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقق المؤجرة والتي تقدر بعشرات آلاف الشقق هذا اذا تم تنفيذ القانون من 2017، وسيرتفع الرقم بمليارت الدولارات كون بعض الاحكام تصدر بتنفيذ القانون لناحية الزيادات بمفعول رجعي من 2014 والتي من شأنها ان تلزم الدولة بالدفع، ولو قرر وزير المالية تنفيذه من 2017 وهذا يتطلب تعديلاً طارئاً في المجلس النيابي"
وأضاف زخور في بيان اصدره "القانون اعطى خيارين فللمستأجرين الحق بإشغال المأجور 12 سنة وعندها يدفع الصندوق الزيادات للمالك طيلة هذه الفترة، واما يترك المستأجر المأجور ويتقاضى عندها المستأجر وليس المالك مجموع الزيادات المفترض دفعها عنه كبدلات ايجار للمالك، والتي تقدر بحوالي 35% ، اذا سلمنا جدلا ببدء تنفيذ القانون من 2017 وسوف تزاد هذه المساهمة والمبالغ للمالك وللمستأجر اذا نفذ القانون من 2014، وتزاد معها حصة الدولة بالدفع تباعاً بمليارات الدولارات، وهي غير مرتقبة اصلا بالموازنة، واذا صح الحديث عن مبالغ مرصودة في الموازنة ب 30 مليار ليرة، سوف يؤدي الى توجب المبالغ كاملة والتي تقدر بمليارات كونها تعتبر الدولة مدينة حكما بهذه المبالغ ولو لم يتم رصدها وهي كفيلة لوحدها بإفلاس الدولة بخاصة ان هناك مواد صريحة تلزم الخزينة بالدفع بمثابة شك بدون رصيد وقابل للتجيير،"
وتابع "علما أن المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات بإعطاء الحق للمستأجر بترك المأجور وتقاضي تعويض المساهمة من الحساب قد انقضت وسقطت كون المستأجرين كان عليهم ترك المآجير فور نفاذ القانون المختلف على بدء نفاذه والاشكالية الكبرى على انطلاقته، كما كان يجب عليهم اعلام اللجان منذ صدور القانون برغبتهم بترك المأجور وتقاضي عندها التعويضات فوراً عند الاخلاء مقسطة، وعند عدم ترك المأجور بذلك التاريخ المجهول يترتب سقوط حقهم بالتعويض كونهم شغلوا المأجور حكماً، وبالتالي لا يحق لهم اشغال المأجور وتقاضي تعويض المساهمة في ذات الوقت".
ولفت الى ان "القانون اصبح عملياً غير قابل للتطبيق لسقوط المهل والحقوق والخيارات المرتبطة بها، بخاصة يتوجب تحديد بدء نفاذ قانون الايجارات بشكل واضح من المجلس النيابي ووقف المتاجرة بحياة المواطنين وحقهم في العيش بأمان ووقف النزاع والانقسام بين الحكومة ووزير المالية من جهة والمحاكم من جهة اخرى حول بدء نفاذ القانون في العام 2014 أو 2017 وهذا الامر لا يتم الا بتعديل القانون في المجلس النيابي".
واشار الى انه "لناحية أعداد المستأجرين فعلى سبيل المثال فقد أكّد الاهالي واتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية والمرجعيات الشعبية في طريق جديدة إن عدد سكان هذه المنطقة ربع مليون نسمة تقريباً وحوالي 60 % منهم من المستأجرين القدامى اي 150 ألف مستأجرأغلبيتهم يستفيدون من الصندوق والحساب نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة كما صرّح مدير عام الاسكان روني لحود في محاضرته في بيت المحامي في 24 تموز أن العدد التقريبي للمستأجرين القدامى هو 20% من عدد سكان بيروت. مع العلم ان عدد سكان بيروت يقد بأكثر من مليون مواطن اي اننا نتكلم عن 200 الف مواطن فقط في بيروت بالرغم من ان الأعداد تتجاوز التقديرات الاولية."
وقال "نظراً للأعداد الكبيرة للمستأجرين والمالكين لن تتمكن الدولة من تغطية كافة هذه المصاريف والتمويل التي تقدر بمليارات الدولارات، بخاصة ان هذه المساهمات والمبالغ هي ضرورية واساسية للمستأجرين عند الاخلاءات لكافة الحالات والتي ستؤدي الى تهجيرهم الفعلي لرصد مبالغ رمزية يتوجب على معالي وزير المالية الاجابة عليها بمسؤولية، اذ أنها لن تكفي لا للمستأجرين ولا للمالكين على حد سواء وتؤدي الى كارثة انسانية بخاصة بالنسبة للمستأجرين ف حال تم انشاء الصندوق دون المبالغ الكافية، ولا يمكن المخاطرة بمصير مئات الالف من المواطنين برميهم في الشارع بعد تركهم لمآجيرهم والتوجه للصندوق لقبض المساهمات ولا يجدوها فعلياً ولن يتمكنوا بل يستحيل قبضها لعدم قدرة الدولة على الدفع، مما يجعل كامل مواد القانون مستحيلة التطبيق ومعلقة حكماً وبحاجة الى تعديل فوري، ونطالب وزير المالية والحكومة والنواب تعديل القانون قبل الاقدام على هذه الخطوة غير المدروسة كونه يستحيل تطبيق القانون قبل تعديل القانون والا ألحقنا بالدولة وبالمواطنين اضراراً مادية ومعنوية واجتماعية لا يمكن التعويض عنها."
واوضح انه "بإعادة النظر بتأليف اللجان والحساب الخاص بقانون الايجارات لن تتمكن الحكومة من انشاء الصندوق بخاصة، كون الاحصاءات على أرض الواقع تدل على وجود الاعداد الكبيرة للمستأجرين وتناقض الاحصاءات الموجهّة من بعض المحطات والاشخاص، والتي لا يمكن للدولة تأمين الاموال اللازمة له، فعلى سبيل المثال استناداً الى الاهالي واتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية والمرجعيات الشعبية في طريق جديدة فإن عدد سكان هذه المنطقة ربع مليون نسمة تقريباً وحوالي 60 % منهم من المستأجرين القدامى اي 150 ألف مستأجر أغلبيتهم يستفيدون من الصندوق والحساب نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فإذا كان هذا العدد لوحده في منطقة واحدة، فكيف لو تم احصاء باقي المناطق المقتظة بطريقة جديّة من الاشرفية والمزرعة والمصيطة وراس النبع وفرن الشباك وعين الرمانة والضاحية وبرج حمود والمتن وكسروان وزحلة والشمال والجنوب وكافة المناطق اللبنانية، فسوف نجد أرقاماً واحصاءات مختلفة عما يتم الترويج له نظرياً والتي لا يمكن الاستناد اليها، بخاصة أن ما يتم احصاءه من البعض هو ما تم تسجيله من عقود في البلديات وتبعاً لها في وزارة المالية، بينما هناك عشرات الالاف من العقود التي لم يتم تسجيلها لعشرات الاسباب، وهذا معروف من الجميع، وهذا الاحصاء لا يدخل ضمن صلاحية اللجنة التي تعتبر اللجنة الادارية والتنفيذية للصندوق وتأمر بالدفع مع تقرير الاستفادة من الصندوق، ولا يمكن تأجيل الدفع."
وذكر انه "مع العلم ان الصندوق والحساب سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقة اما زيادات بدلات ايجار للمالك مقسطة على 12 سنة بنسبة 4% من قيمة الشقة تصاعدياً اول 5 سنوات ونسبة 4% كاملة في كل سنة من السنوات السبع المتبقية، مع العلم ان هذه النسبة مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع كون النسبة هي 2% في الابنية الجديدة، مع امكانية اضافة سنتين نظرا لصدور بعض الاحكام بمفعول رجعي من آخر 2014، مما سيرفع من نسبة مشاركة الدولة والمستأجرين المستفيدين جزئيا وغير المستفيدين كلياً من الصندوق الى زيادات كبيرة جداً وغير مرتقبة بالقانون ولا يمكن تسديدها فعلياً، كما سيدفع الصندوق للمستأجرين هذه النسبة عند تقرير الاخلاءات للضرورة العائلية والهدم وإما تدفع للمستأجرين عند ترك المأجور طوعاً وتقاضي نسبة 35% مباشرة من الصندوق عند الاخلاءات، والتي لا يمكن تطبيقها نظرا لتناقص التعويض والمساهمة مع مرور الزمن، وبخاصة لعدم توافر هذه الاموال، وعدم امكانية ترك المأجور تبعاً لهذه الاسباب وسقوط المهل والحقوق، وبحاجة لتعديل طارئ".
وختم قائلاً "كما أنه ونظراً للأعداد الكبيرة للمستأجرين والمالكين لن تتمكن الدولة من تغطية كافة هذه المصاريف والتمويل التي تقدر بمليارات الدولارات، مع عجز الدولة الكبير في التمويل والموازنة، كما لا يمكن تطبيق هذه المواد من قبل اللجان والمحاكم لمرور الزمن وسقوطها والمرتبطة بحقوق وخيارات مذكورة في القانون وهي بحاجة جميعها للتعديل قبل البدء بتنفيذ القانون بحالته الحاضرة، بخاصة ان هذه المساهمات والمبالغ هي ضرورية واساسية للمستأجرين عند الاخلاءات والتي ستؤدي الى تهجيرهم الفعلي لعدم توافر هذه الاموال فعلياً ،وقد اشترط القانون الاخلاء الفعلي للبدء بدفعها، ويستحيل ان يترك المواطن مسكنه وأن يتوجه للصندوق لقبض المساهمات ولا يجدها فعلياً ولن يتمكن من قبضها، مما يجعل كامل مواد القانون مستحيلة التطبيق ومعلقة حكماً وبحاجة الى تعديل فوري، والا ألحقنا بالدولة وبالمواطنين اضراراً مادية ومعنوية واجتماعية لا يمكن التعويض عنها."
