أشارت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد"، ​كوثر حنبوري​، إلى أهمية إقرار ​الموازنة​ بعد غيابها لأعوام ولما يحمله ذلك من إيجابية لدى وكالات التصنيف الدولية "إلا أن الموازنة لم تكن على قدر طموحات اللبنانيين، بل جاءت مخيبة للآمال...المسؤولون يقولون أنها تقشفية، ولكن الطبقة المتوسطة والفقيرة هي التي تدفع الثمن".

وأضافت حنبوري، في حديث لـ"Mariam TV" مع باميلا حنينة: "أرقام الموازنة جاءت لإرضاء ​المجتمع الدولي​ لنحصل على أموال "سيدر" وليس لأجل المواطنين...وضعوا رقم غير منطقي للعجز في ظل نسبة نمو صفر بالمئة، كما توقعوا أرقام غير واقعية للإيرادات".

وتابعت: "الوضع الإقتصادي في لبنان صعب لا نحسد عليه حيث نشهد تراجعاً في كافة القطاعات، بالإضافة الى نسبة البطالة المرتفعة التي قد تؤدي الى مشاكل أكبر"، لافتةً الى أن "الإصلاح لا يبدأ بعامة الشعب بل بالمسؤولين...كان يجب على الوزراء والنواب أن يقتطعوا هم من رواتبهم أولاً وليس أن يبدأوا برواتب المواطنين".

وعن ​السياحة​، ذكرت حنبوري أن "القطاع حقّق أرقام جيدة هذا العام، فوفقاً لأرقام الوزارة، سجلت السبعة اشهر الاولى من العام الحالي نمواً بنسبة 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي...كنا نأمل تحقيق نسب مرتفعة أكثر ولكن التجاذبات السياسية التي تحصل مؤخراً تعيق ذلك".

وأشارت إلى أثر التعطيل الحكومي الذي يجري الحديث عنه وإمكانية استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على الإقتصاد "قرارات عديدة تحتاج لاجتماع ​مجلس الوزراء​، خاصّةً الأمور المتعلّقة بسيدر...يجب تحييد الإقتصاد عن التجاذبات السياسية".

 وقالت: "لسنا على شفير الإفلاس، ولكن إذا أكملنا بهذه الطريقة، سنشهد إفلاس نعم. يمكننا أن نشعر بالضغط على ​الليرة اللبنانية​، لا يوجد دولار في السوق"، مضيفةً أنه "لا يمكن تحميل ​مصرف لبنان​ عبء ​الديون​ اللبنانية...العمل الإصلاحي من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية مصرف لبنان". ولفتت في سياقٍ متصل الى أن "تكلفة سلسلة الرتب والرواتب جاءت على حساب القطاع الخاص".

وعن التصنيف الدولي، أوضحت حنبوري أنه يرتكز على عدة أمور "أولها ​الدين الخارجي​ للبلد، المخاطر السياسية، وتطبيق الإصلاحات"، لافتةً الى أن وكالات التصنيف مسيّسة أيضاً. وقالت: "التصنيفات المقبلة ستكون متراجعة مقارنةً بالتصنيفات السابقة".

ومن جهةٍ ثانية، لفتت إلى أنه "في ملف ​الإسكان​، التوزيع لم يكن صحيح. وعندما توقفت ​قروض​ الإسكان، تراجع معها ​القطاع العقاري​ الذي يشغّل 38 مهنة متصلة به"، لافتةً إلى أن "هناك معلومات عن التحضير لحل لهذا الملف، ولكن يحتاج الى وقت".

وأكدت حنبوري في الختام، أن "الإقتصاد في وضع غير جيد، ونحتاج لاتخاذ حلول جذرية أولها اعتماد اللامركزية الإدارية عبر منح البلديات صلاحيات أكبر تتعلّق بالنفايات و​الكهرباء​، اعتماد الشفافية ووسيط الجمهورية، تشديد الرقابة، وقف ​التوظيف​ العشوائي وتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب"، وقالت: "الضرائب ليست حلّ".