استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "أي مقاربة للخروج من الوضع المالي الحالي؟ وأي إجراءات ما بعد الموازنة ؟ ومن يتحمل تبعية التدهور المالي والإقتصادي مع إستمرار التعطيل ؟"، نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني.
بداية قال حاصباني أن "المصالحة التي حصلت بين التيار الوطني والقوات اللبنانية ليست بيد احد، بل هي بيد الناس. فالناس وصلت لمرحلة إكتفت من التشنجات ومن الخلاف السياسي، لذلك دفعت نحو المصالحة، فهي إذا ملكهم وليست ملك احد".
وأضاف "الرأي العام ومؤسسات الدولية ترقب إذا ما كانت الحكومة قادرة على إستعادة ثقة الناس والإتزام بالقوانين المرعية الإجراء، فالثقة لا تستعاد بالكلام فقط، بل بالإلتزام بالإجراءات الصحيحة وبشفافية العمل. والرئيس ميشال عون أكد في أول إجتماع للحكومة السابقة انه لا يريد صفقات بالتراضي، في حسن جاءنا وزير الخارجية بخطة تحتوي على أسماء شركات قبل إجراء أي مناقصة، لذلك إعترضنا. مقاربتنا للموضوع لم تكن مقاربة عدائية نحو وزراء التيار الوطني، بل مقاربة زمالة لتصحيح المسار".
ولفت إلى انه مازال متفائلا "واعتقد أن إجتماع الحكومة سيحصل ضمن مقاربة معينة تهدّىء الأجواء، ويعود الجميع إلى نقطة التوازن السياسي، وان نبدأ بإتخاذ الخطوات العملية. فليس لدينا ترف الوقت، وهناك إصلاحات يجب السير بها، وليس لدينا أي خيار أخر سوى العودة لإجتماعات الحكومة".
وفي سؤال للزميلة خداج عن كيفية تحرك لبنان نحو المجتمع الدولي في حال إستمرار تعطيل الحكومة وعدم إجتماع مجلس الوزراء، قال "إجتماع الحكومة بدون قرارات ليس كافيا، فنحن بحاجة لبلورة الخطوات الفعلية على الأرض".
وفي موضوع التصنيف الإئتماني قال حاصباني "التصنيف الإئتماني يأخذ الكثير من المعايير بعين الإعتبار، لذلك يجب إتخاذ خطوات فعلية وعملية. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن إتخاذها وسهلة التطبيق، كإقفال المعابر غير الشرعية التي تشكل 15% من الهدر في الرسوم الجمركية، وإعادة إتخاذ إجراءات عبر المعابر الشرعية أيضا لوقف التهريب المقونن. وهذه إجراءات يمكن إتخاذها بجلسة واحدة وتطبيقها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير. فالمعابر غير الشرعية الكبيرة معروفة للجميع، وهنا نتحدث عن لمعابر الكبيرة التي يتم عبرها على تهريب منظم وكبير، ونتمنى الإسراع في هذا الموضوع".
