عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضورالنواب الأعضاء، والمدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، ورئيس دائرة الطرق والنقل في مجلس الانماء والاعمار غسان خير الله، رئيس دائرة المياه في مجلس الإنماء والإعمار يوسف كرم، رئيس ادارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار وفاء شرف الدين، عن دائرة النقل والطرق في مجلس الإنماء والإعمار إيلي حلو.
وأقرت اللجنة إتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 34 مليون يورو لتمويل مشروع الصرف الصحي في وادي قاديشا. وكانت الحكومة وقعت بتاريخ 1652018 اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعميم التجربة الريادية في معالجة المياه المبتذلة بواسطة تكنولوجيا فلاتر مزروعة باقصب في بشري، من خلال انشاء شبكات الصرف الصحي، محطات ضخ ومحطات معالجة تعتمد تقنيات بيولوجية بسيطة ومنخفضة الكلفة.
كما اقرت إعتمادا إضافيا بقيمة 94,4 مليون دولار لاستكمال مشاريع في محافظات جبل لبنان والجنوب والنطية وبعلبك الهرمل، والمدرجة في قرارات مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 2252014 ورقم 52 تاريخ 352018 ورقم 57 تاريخ 1652018، نظرا لوجود مشاريع ملحة جدا ينبغي تنفيذها من قبل مجلس الإنماء والإعمار وتشمل: وصلة مارشعيا - العطشانة - عين علق وبعبدات - المتين - بشليما والمرحلة الثالثة من المتن السريع روميه - بيت مري - عين سعادة وسراي صور وقصر عدل النبطية ومياه الشفة في الهرمل وطريق اهمج -اللقلوق ودرعون - حريصا.
كذلك أقرت لجنة المال والموازنة إتفاقية قرض ميسر على 12 سنة مع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بقيمة 56 مليون دينار كويتي لاستكمال مشروع الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق زوق مصبح - جعيتا، وذلك بعدما كانت الحكومة وقّعت بنتاريخ 1042018 اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية.
ويهدف هذا المشروع الى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق واستيعاب النقل المتزايد عليها، والتقليل من حوادث المرور، بالاضافة الى الاسهام في دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية في لمناطق التي يمر بها.
وبعد الجلسة، قال النائب كنعان: "إنها مشاريع حيوية وبنيوية من طرقات وصرف صحي ومياه شفة وابنية حكومية بقروض ميسرة، أي بفوائد لا تتعدى ال1،25% ومقسطة على فترات طويلة، مع فترة سماح لخمس سنوات. وهذا يعني أنها فرصة جيدة لاستكمال البنية التحتية لهذه المناطق".
أضاف " لقد لاحظنا ايضا ان الاعتماد الإضافي كان مقررا منذ العام 2018 في مجلس الوزراء، وكان يمكن إدراجه في موازنة العام 2019. لذلك قررنا أن نجدول الـ94,4 مليون دولار بين الـ2019 والـ2020 على أن يؤخذ الجزء المتعلق بالـ2020 في موازنتها".
وتابع كنعان "لقد أجرينا بعض البنود وطلبنا من مجلس الإنماء والإعمار التحضير لجلسة استماع ومساءلة حول كيفية تنفيذ المشاريع وآلية الإنفاق المعتمدة في موعد سيحدد نهاية الشهر".
