محلياً:

أكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ان "مسيرة الاصلاح ومكافحة ​الفساد​ لا تنتهي وهي بدأت بالفعل، وان ال​​لبنان​​ي يعيش اليوم في ظل الحرية والسيادة والاستقلال بالرغم من كل ​الحروب​ والضغوط، واننا نتحدث باسم لبنان في المحافل الاقليمية والدولية بما يعود بالفائدة على الجميع، دون ان يملي علينا احد ما يجب قوله او ان يؤثر علينا، بل نحن من يملي ويؤثر".

ولفت عون الى انه "تم تحويل ملفات عدة الى القضاء، فالفساد معشعش في مختلف المؤسسات، لكننا سنستأصله وسنعمل على محاربة براعمه التي قد تعود لتنمو"، مشددا على ان "الرسالة التي كان وجهها الى ​الشباب​ هي تثقيفية، ولكن التعليم وحده لا يكفي لمواجهة احداث معينة كما حصل في الجبل، وهو يحتاج الى القضاء الذي يملك صلاحية الحزم والعقاب وفق القوانين المرعية الاجراء".

مواقف الرئيس عون اتت في خلال استقباله وفدا من الانتشار اللبناني في عدد من ​الدول الاوروبية​ والاميركية يزور لبنان لقضاء فصل الصيف.

ومن جهةٍ ثانية، وجّه وزير المالية ​​علي حسن خليل​​ كتاباً إلى ​وزارة الخارجية والمغتربين​ يتعلق بقيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في ​السجل العقاري​ بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها وذلك استناداً إلى المادة 53 من ​قانون الموازنة​ العامة لعام 2019.

وتمنّى الوزير خليل على الوزارة في الكتاب "التعميم على ​البعثات الدبلوماسية​ اللبنانية التقيد بمضمون المادة 53 من قانون ​​الموازنة العامة​​ العام 2019، لاسيما لجهة إعلام المتعاقدين الذين ينظمون لدى تلك البعثات عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بضرورة المبادرة إلى تنفيذ هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تنظيمها تحت طائلة مضاعفة الرسم المتوجب في حال عدم التقيد بهذه المهلة، ولجهة التأكيد على تضمين تلك العقود والوكالات عبارة تفيد أن المتعاقدين أخذوا علماً بضرورة قيد العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري".

كما وجّه الوزير خليل كتاباً إلى وزارة ​البيئة​ يتعلق بإعطاء ​مالكي ​​العقارات​​​ غير المبنية الحق في إقامة بناء مستدام استناداً إلى المادة 66 من قانون الموازنة العامة لعام 2019.

ولفت خليل في كتابه الى أن "المادة 66 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، أعطت الحق لمالكي العقارات غير المبنية إقامة بناء مستدام ضمن شروط محددة على أن تحدد دقائق تطبيق تلك المادة بموجب مرسوم يتخذ في ​مجلس الوزراء​ بناء على اقتراح وزراء ​​الأشغال العامة​​ والنقل والبيئة والشؤون الاجتماعية و​​الطاقة​​ و​المياه​ بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني".

وتمنّى الوزير خليل على وزارة البيئة التنسيق مع كل من ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ و​وزارة الطاقة والمياه​ لإعداد المرسوم المطلوب بأسرع وقت ممكن.

وفي سياقٍ منفصل، أشار وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، بعد لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في ​لبنان​ فيليب لازاريني، إلى أن "المنظمات الدولية العاملة في لبنان لم تلتزم حتى الساعة بوعدها اعطاء الافضلية للصناعة اللبنانية في مشترياتها وهذه اشارة سلبية منها تجاه الاقصاد الوطني والمجتمع اللبناني".

ومن ناحيةٍ أخرى، إستقر سعر صفيحة ​البنزين​ بنوعيه 95 و98 أوكتان، فيما ارتفع سعر صفيحة ال​​ديزل​​ أويل 100 ليرة لبنانية وانخفض سعر قارورة ​​​الغاز​​​ 300 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات ​النفط​ية، واصبحت الاسعار كالآتي:

بنزين 98 أوكتان 26700 ليرة لبنانية

بنزين 95 أوكتان 26100 ليرة لبنانية

ديزل اويل 17700 ليرة لبنانية

قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 12800 ليرة لبنانية

قارورة الغاز 12.5 كيلوغراما لم تسعر

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار تراجعا الاسبوع المقبل، بعد ان عاود سعر برميل النفط البرنت الاميركي الانخفاض ووصل الى 58,98 دولارا اميركيا.

عربياً:

أوضح الرئيس ال​​مصر​​ي ​​عبد الفتاح السيسي​​، أن "ما كان يقصده من تصريحاته في ​مؤتمر​ ​الشباب​، أن مصر تحتاج ​موازنة​ لا تقل عن تريليون ​دولار​ لحل كل المشاكل المطروحة"، مشيراً إلى أنه "كتبت إحدى الصحف أن مصر تحتاج تريليون دولار لحل مشاكلها، لا أنا بتكلم على مصروف وليس حل مشاكل، إحنا عايزين دولة بحجم مصر فيها 100 مليون ومش عايزين مشاكل ولا مصاعب فيحتاج مصروفها نحو تريليون دولار".

أميركياً:

ارتفعت أسعار ​الديون​ ​الحكومية الأميركية​ بعدما حددت ​​الصين​​ السعر المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أضعف من المتوقع، إضافة إلى خفض ثلاثة بنوك مركزية (الهند و​نيوزيلندا​ وتايلاند) للفائدة بأكثر من المتوقع.

وتراجع العائد – الذي يتحرك عكسيًا مع السعر – على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 1.66%، وهو المستوى الأدنى منذ تشرين الأول 2016.

وبدوره، قال الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​: "ثلاثة بنوك مركزية أخرى تخفض أسعار الفائدة. مشكلتنا ليست ​الصين​ - نحن أقوى من أي وقت مضى ، الأموال تتدفق إلى ​​الولايات المتحدة​​، بينما تخسر الصين الشركات بالآلاف لصالح دول أخرى ، وعملتها تحت الحصار - مشكلتنا هي أن ​الإحتياطي الفيدرالي​ متباهٍ جدّاً للاعتراف بخطأه في التصرف بسرعة كبيرة والتضييق أكثر من اللازم (وأنني كنت على صواب!)."

وأضاف ترامب، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: "يجب عليهم تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع ، ووقف تشددهم السخيف الآن....سنفوز على أي حال ، لكن سيكون من الأسهل بكثير أن يفهم ​بنك الاحتياطي الفيدرالي​ ، وهو أمر لا يفهمه ، أننا نتنافس ضد بلدان أخرى ، وكلها تريد أن تحقق نتائج جيدة على حسابنا!".

عالمياً:

قفزت أسعار ​الذهب​ 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1490.57 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى منذ نيسان عام 2013.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1501.50 دولارا للأونصة.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت ​الفضة​ 1.8% إلى 16.74 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى منذ حزيران من العام الماضي.

وعلى صعيدٍ آخر، استقرت ​أسعار النفط​ بعد الخسائر التي سجلتها اليوم مع تأثير المخاوف من الحرب التجارية بين ​الولايات المتحدة​ والصين على الطلب، ورغم تقديرات أظهرت استمرار تراجع المخزونات الأميركية.

واستقرت العقود الآجلة لخام "برنت" عند 58.99 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:53 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما استقرت أيضًا عقود الخام الأميركي تسليم أيلول عند 53.67 دولار للبرميل، بعدما تراجعت عند تسوية اليوم بنسبة 1.9%.

ومن جهةٍ ثانية، خفض "​البنك المركزي النيوزيلندي​" معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 1% بدلاً من 1.5%، أدنى مستوياتها على الإطلاق، في خطوة مفاجئة، حيث كانت تشير توقعات المحللين إلى خفضها بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

ويأتي ذلك مع مواجهة الاقتصاد النيوزيلندي ضغوطًا على المستوى المحلي من انخفاض ​أسعار المنازل​ وتراجع معنويات الأعمال التجارية، وكذلك من الخارج بسبب تباطؤ النمو في الصين - أكبر شريك لها في التصدير - إلى جانب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعقب إعلان ذلك القرار المفاجئ، انخفض ​الدولار النيوزيلندي​ 2.1% مقابل نظيره الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ كانون الثاني 2016، وتراجع عائد السندات النيوزيلندية السيادية لأجل عشر سنوات 15 نقطة أساس إلى 1.137%.

وفي السياق نفسه، خفض "البنك ​المركزي التايلاندي​" معدل الفائدة الأساسي على غير المتوقع للمرة الأولى في أكثر من أربعة أعوام، لدعم الاقتصاد، والحد من مكاسب العملة مع ارتفاع المخاطر العالمية.

وأعلن البنك، في بيان له، أن خمسة أعضاء من لجنة ​السياسة النقدية​ – مقابل عضوين - صوتوا على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.5%، في حين كانت تشير توقعات المحللين إلى خفضها 25 نقطة فقط.