أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة بياناً أشارت فيه إلى أنه في إطار قيامها "بمراقبة قطاع المولدات الكهربائية للتأكد من الإلتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش والتقيد بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وبعد تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، تم احالة اصحاب المولدات المتمادين في مخالفاتهم امام القضاء المختص بموجب اصول المحاكمات الجزائية حيث تصدر الاحكام بمهل زمنية قصيرة جدا".
وأضاف البيان أنه "قد صدر العديد من الاحكام من قبل القضاة الجزائيين المنفردين في عدد من الأقضية. فعلى سبيل المثال صدر 130 حكماً في قضاء بعبدا واكثر من 50 حكماً في قضاء المتن. وتراوحت الغرامات المالية المفروضة بموجب هذه الاحكام بين 10 و70 مليون ليرة لبنانية".
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في قمع المخالفات واحالة المخالفين امام القضاء المختص، مشيرةً إلى أنها سطرت بالامس أربع محاضر ضبط لاصحاب مولدات مخالفين في برج البراجنة والمريجة.
وفي المناسبة، جددت الوزارة دعوة كل البلديات الى التعاون مع مراقبي مديرية حماية المستهلك حفاظاً على مصلحة المواطنين.
