نجح وزير العمل، وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كميل ابو سليمان في الحفاظ على ديون الصندوق المتوجّبة على الدولة اللبنانية منذ سنوات.
وتكرّس نجاح ابو سليمان في تأمين التأكيد على هذه الديون والزام الدولة بتسديدها للضمان خلال فترة زمنية محددة تمتد حتى 10 سنوات.
وتكرّس أيضاً هذا المبدأ، أي إلتزام الدولة بتسديد المبالغ المتوجّبة عليها للضمان والبالغ إجمالي قيمتها حتى نهاية العام 2018 بملياري دولار اميركي، في تأكيد هذا الالتزام بالموازنة العامة لسنة 2019، التي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/7/2019، وذلك بموجب الفصل الرابع من الموازنة (مواد متفرّقة) وتحديداً في المادة 71 من الموازنة من خلال المادة 57 من القانون رقم 66 تاريخ 3/1/2017 حيث تم تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي:
1 - تقسيط الديون كافّة المتوجّبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة اللبنانية لغاية نهاية العام 2018 على عشر اقساط سنوية متساوية على ان يسدّد القسط الاول قبل نهاية شهر أيلول من العام الجاري، مع وجوب تسديد المتوجّبات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرصدة في الموازنة للعام 2019.
2 - تترتّب على الديون المقسّطة فائدة سنويّة توازي معدل القانون على سندات الخزينة لمدة سنة.
