أشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات، النائب حسين الحاج حسن، خلال مؤتمر صحفي حول قضية مبنى "تاتش"، إلى أنه "في جلسة 8 أيار الماضي تقدمنا بتوصية إلى وزير الاتصالات لاستئجار مبان خارج العاصمة وإيجار مبنى "touch" تمّت مناقشته مع الوزير في الحكومة الماضية ومعظم أعضاء اللجنة قدموا اعتراضهم ".
وقال: "طلبنا محاضر جلسات 8 و15 و18 لأن وزير الاتصالات السابق لم يجزم ما إذا كان قد تمّ عقد الايجار"، مشيراً إلى انه "قمنا كلجنة اتصالات بتوصية لشركتي تاتش وألفا للاستئجار خارج وسط العاصمة".
وأضاف الحاج حسن أنه: "في جلسة 2 أيلول سنبحث في أرقام النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وسنعلم المواطنين بالنتيجة".
ودعا لوقف "سنوجه توصيات إلى الرئيسين عون والحريري ليتحملا مسؤولياتهما في ملف مبنى "تاتش"، وقال: "آن الأوان لوضع قطاع الاتصالات على محمل الاهتمام الجدّي لوقف كل ما يجري من انفاق غير مجدي وغير مبرر وغير مسؤول أحيانا".
وأكد أن "لا علاقة لوزير المال بالانفاق لشراء مبنى "تاتش" وهو لا يستطيع أن يأمر أو أن يلغي الشراء"، مشيراً إلى أنه "اذا قررت اللجنة او الوزير محمد شقير طلب سيتم استدعاء الجراح بصفته وزيرا سابقا للاتصالات للاستماع اليه".
