أكد وزير العمل كميل أبو سليمان "أنني لا أطبق قانون العمل بالنسبة للفلسطينيين كما يطبق بالنسبة للأجانب، إذ هناك خصوصية فلسطينية نعترف بها وتم تكريسها بقانون صدر العام 2010 اعفاهم من رسوم إجازة العمل لكنه لم يعفهم من الإجازة وفي العام 2010 لم أكن في لبنان والقانون بحث في مجلس النواب ولم يعفهم من الاجازة حين صدر"، لافتاً إلى أنه "لم يكن ببالنا الفلسطينيين، كان التوجه لتنظيم العمالة السورية التي تفوق التصور، ولا أفهم كل هذه الضجة حول تطبيق القانون".
وقال أبو سليمان، في حديث تلفزيوني: "إننا نساعد الفلسطينيين بخطواتنا لأن من يملك إجازة عمل يحميه القانون ونعطيهم جميع التسهيلات"، مشيراً إلى أن "كثر يقولون لي لا تطبق القانون والتوقيت خاطئ ولا للإجازة للفلسطينيين، وطلبات غير واضحة فليقدموها لأرى إمكان التجاوب".
وأوضح أن "للفلسطينيين خصوصية وقضية نؤمن بها جميعنا وأنا دافعت عن هذه القضية في جنيف وفي القاهرة وخصوصيتهم مكرسة في القانون الذي أطبقه وأعطيتهم تسهيلات إضافية"، مؤكداً "أنني منفتح للحوار ولكن ليأتوا الى هذا الحوار، ليوضحوا طلباتهم".
وأضاف أبو سليمان: "لا لمجيء أحد الى الحوار بشروط مسبقة، ودعوت الفلسطينيين ليناقشوني في القانون ويأخذوا استشارة قانونية، وقالوا أنهم إن احضروا إجازة عمل يخسرون صفة اللجوء فشرح لهم رئيس "الانوروا" ان ذلك غير صحيح، ولنتحدث بوضوح عن شروط إجازة العمل"، مشيراً إلى أنه "في حال خسر فلسطيني واحد عمله بسبب إجراءات وزارة العمل اعتبر نفسي مسؤولاً بشكل شخصي وأدعوه لمراجعتي".
