أظهرت الإحصائية النقدية الصادرة "بنك الكويت المركزي" تراجع إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة والتورق) في الكويت خلال شهر حزيران السابق بنسبة 25.5%، ليسجّل 2.972 مليار دينار، أي 9.787 مليار دولار، مقارنة بـ3.992 مليار دينار، أي 13.146 مليار دولار، بالشهر المناظر من 2018.
وعلى أساس شهري، استقرت القيمة الإجمالية لرصيد الدين العام في الكويت عند مستويات شهر أيار السابق.
ويعود التراجع في الدين القائم إلى سببين: أولهما، استحقاق سندات من الإصدارات السابقة بقيمة 910 ملايين دينار، أما السبب الثاني، فيتمثل أن بنك الكويت المركزي توقف في أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
